استجاب المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي للطلب الذي تقدمت به الجزائر والمتمثل في طرح قرار منفرد كان اتخذه مفوض الاتحاد، موسى الفقي، بمنح إسرائيل صفة مراقب، للمراجعة والنقاش في الاجتماع المقرر اليوم الخميس. وجاء تحقيق هذا المطلب بعد حملة دبلوماسية لافتة قادتها كل من الجزائر وجنوب أفريقيا ضد القرار الذي صدر في شهر جويلية المنصرم، واتهم فيه مفوض الاتحاد الإفريقي بانتهاك قوانين الهيئة القارية. وذكرت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع التمهيدي على مستوى المندوبين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، قرر إدراج قرار منح إسرائيل صفة مراقب للنقاش والمراجعة في الاجتماع الذي يعقد اليوم على مستوى وزراء خارجية جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. وأكد المصدر أن الجزائر وجنوب أفريقيا و24 دولة وافقت على مراجعة قرار انفرادي اتخذه مفوض الاتحاد بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد، في الاجتماع الذي سيحضره وزير الخارجية رمطان لعمامرة، والذي أجرى لقاءات سابقة مع مفوض الاتحاد. وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، أمس، إنه ناقش مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فقي، البنود الرئيسية المدرجة على مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كما التقى عدداً من نظرائه الأفارقة، لحثهم على التصويت لصالح إلغاء قرار عضوية إسرائيل بصفة مراقب، لكون ذلك يتناقض مع الطابع والقيم التحررية التي أنشئت على أساسها الهيئة القارية. وإذا تكللت جهود الجزائر بإلغاء صفة مراقب للدولة العبرية في الهيئة القارية، فإن الضربة ستكون مزدوجة، لإسرائيل ومعها المملكة المغربية التي ناورت لمنع إدراج قرار عضوية تل أبيب في الاتحاد الإفريقي بصفته مراقب في جدول أعمال دورة المجلس التنفيذي للاتحاد. ومعلوم أنه في الثالث من أوت الماضي، قدمت سفارات سبع دول عربية أعضاء في الاتحاد الأفريقي، في أديس أبابا، هي الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، مذكرة شفهية إلى رئيس المفوضية، أكدت فيها اعتراضها على قراره قبول إسرائيل عضواً مراقباً بالاتحاد، وطالب بإدراج القرار للمناقشة، لكون الطلب الإسرائيلي لم يتم النظر فيه وفق نظام الاتحاد، "وهو ما يمثل تجاوزاً إجرائياً وسياسياً غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية".
