دعا نُواب في البرلمان الأوروبي كل من المفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات فورية تضمن عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي الكامل والفعال بالضم غير القانوني من قبل المغرب للصحراء الغربية، في مجال التعاون القطاعي، بما في ذلك في التجارة، والثروة السمكية والطاقة والمساعدة الفنية وفق ما يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. ودعا النواب، في رسالة إلى الانخراط مع جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل المعترف به دوليا للشعب الصحراوي خاصة لتأمين موافقة الأخير على أي تعاملات الاتحاد الأوروبي مع الإقليم. وشدد أصحاب الرسالة على أهمية وضرورة إجراء مراجعة شاملة للنطاق الإقليمي للتعاملات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للتأكد من اقتصارها على حدود المغرب المعترف بها دوليًا، واستبعاد الكيانات والأنشطة المغربية المتعلقة بالصحراء الغربية بشكل كامل وفعلي. ومما دعوا الفاعلين الماليين والاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في قطاعات مصايد الأسماك والطاقة والطيران والصناعات الاستخراجية، إلى وقف أنشطتهم التجارية في الصحراء الغربية، وأيضا إصدار إشعارات إستشارية للأعمال على مستوى الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، تحذر الشركات الأوروبية من المخاطر القانونية والمالية والسمعة من ممارسة أيٍ من الأنشطة في الصحراء الغربية. وطالب أصحاب الرسالة بضرورة اعتماد وثيقة استراتيجية طموحة لتعزيز عمل من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الأممالمتحدة للتوصل إلى حل عادل ومستدام للنزاع ودعم عمل المبعوث الشخصي المعين حديثًا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، وضمان أن تتمتع بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بتفويض في مجال حقوق الإنسان. وفيما يخص الوضع الإنساني، طالبت الرسالة بإنشاء صندوق استئماني للصحراء الغربية، لتعزيز المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والمساعدات الدولية لشعب الصحراء الغربية، وكذا لضمان حقه في تقرير المصير، سواء داخل الأراضي المحتلة أو في مخيمات اللاجئين. وبخصوص الاتفاقيات التي ألغتها محكمة العدل الأوربية، طالب النواب من المفوضية تقديم تقييم للآثار المالية المترتبة على قرار المحكمة، لا سيما فيما يتعلق بمطالبات التعويض المحتملة التي قد يقدمها الشعب الصحراوي والمشغلون الاقتصاديون في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تقييم التكاليف القانونية المترتبة على ذلك خلال السنوات الخمس من الإجراءات القانونية المطولة في المحكمة، منذ أول حكم من محكمة العدل الأوروبية في عام 2015. وخلص النواب الأوروبيون في رسالتهم إلى أن هذه الخطوات تهدف لخلق إطار سياسي جديد وسليم قانونيًا وإيجابيًا للصحراء الغربية، والتدابير اللازمة للسماح بالاستقرار والقدرة على التنبؤ بعلاقة الاتحاد الأوروبي المهمة مع شريكه المغربي ولضمان أن لا يُنظر إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على أنها فوق القانون ولتأكيد امتثالها التام للمبدأ الأساسي في نظامنا الأوروبي وهو مبدأ سيادة القانون.
