ربيعي يلوح لمقاطعة الانتخابات إن لم تتوفر شروط نزاهتها

أعلن الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، أمس، أن مجلس الشورى الوطني للحركة سيعقد دورته في شهر فيفري القادم للفصل في قرار مشاركة أو عدم مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح ربيعي لدى إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الثالث للجنة الوطنية للحزب لتحضير الانتخابات أن الحركة "قطعت شوطا كبيرا" في التحضيرات لهذا الموعد وأن "كثيرا من الولايات قوائمها جاهزة" ولكن قرار الفصل في المشاركة أو عدمها يرجع لمجلس الشورى الوطني.
وأضاف أن هذا المجلس سيجتمع في شهر فيفري المقبل ليفصل في هذه المسألة بناء على "المستجدات المطروحة على الساحة السياسية" و "مدى توفر ضمانات النزاهة" في الانتخابات المقبلة.
وشدد ربيعي على أهمية تشكيل "قطب يجمع مختلف الأحزاب" يقوم ب"مراقبة حزبية قوية" للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد أن تشكيل هذا القطب الحزبي يهدف الى "مواجهة التزوير الذي يمكن أن يكون في ظل هيمنة الادارة و حرصا على تجسيد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية".
وقال إن الحركة على تواصل مع مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية و أنها "وجدت الرغبة لدى هذه الاحزاب" في تشكيل هذا القطب ل"مواجهة أي تحريف" لارادة الشعب أثناء هذه الانتخابات.
و في نفس السياق أعتبر أن قانون الانتخابات في شكله الحالي "يعد من أكبر التحديات التى تواجه الأحزاب الحريصة على نزاهة الانتخابات كونه يكرس هيمنة الإدارة و يعطيها صلاحية التحكم في العملية الانتخابية من بدايتها الى نهايتها".
ويرى السيد ربيعي انه "لا يمكن الاطمئنان الى نتائج انتخابات تنظمها الحكومة" (الحالية) مما "يحتم استبدالها بحكومة كفاءات محايدة تهيئ أجواء منافسة شريفة بعيدا عن هيمنة الإدارة و توجيهها للفعل الانتخابي".
ومن جهة أخرى جدد ربيعي تأكيده على "استعداد" حركة النهضة للانخراط في تحالف الأحزاب ذات التوجه الإسلامي "في حالة توفر الشروط الملائمة".
و على صعيد آخر أشار الى أن الجزائر اليوم بحاجة الى "برلمان تنبثق عنه حكومة الشعب و ليست حكومة الادارة" و بحاجة اليوم الى "برلمان قوي قادر على تعديل الدستور بما يحدد طبيعة نظام سياسي يفصل بدقة بين السلطات و يعمق الحريات و يجسد استقلالية القضاء و يؤسس بذلك لدولة الحق و القانون".