مطالب بتدارك الاختلالات المسجلة في مشاريع القوانين المنظمة للسلطة القضائية

طالبت النقابة الوطنية للقضاة بمراجعة الاختلالات المسجلة في مشاريع القوانين الأساسية المنظمة للسلطة القضائية، والتي لم تستشر فيها ممثلي القضاة من جهة كما أنها أسقطت عدة تعديلات جوهرية اقترحتها اللجنتين المكلفتين بإعداد مسودة القانونين.
وفي السياق، عبرَت النقابة الوطنية للقضاة عن أسفها عن نتائج العمل الخاصة بمشروعي القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ومشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد عمله وتنظيمه، ودعت الجهات المعنية لاستدراك الاختلالات المسجلة في المشروعين.
وخلال اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة في دورته العادية الأولى لسنة 2022 ، قررت النقابة تنظيم تجمع لقضاة الوسط بمجلس قضاء العاصمة يوم 26 فيفري الجاري، وهذا للتعبير عن رفضها لمسار مشاريع القوانين العضوية المنظمة للسلطة القضائية.
وجاء في بيان للنقابة السبت – تلقت الشروق نسخة منه – بأنه " من خلال الاطلاع على النسخة المتداولة من مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ومشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، تعبر النقابة الوطنية عن للقضاء عن خيبتها وأسفها الكبير بعدما تم إفراغ مقترحات اللجنتين الوزاريتين المكلفتين بإعداد مسودة القانونين عن محتواها" وأردفت" وهو ما ينم عن انعدام الإرادة لتكريس ما هو منصوص عليه في صلب الدستور بشأن حماية القاضي ودور المجلس الأعلى للقضاء في ضمان استقلالية القضاء".
وقالت النقابة أن ما حدث هو إخلال بالوعود والالتزامات الرسمية من قبل الوصاية والمتعلقة بالإبقاء –يضيف البيان- على ما توصلت إليه اللجنتين الوزاريتين المكلفتين بإعداد مسودة القانون الأساسي للقضاء والقانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء، واللتين أنجزت مهمتهما بكل مسؤولية وموضوعية بما ينسجم والمبادئ التي تضمنها الدستور في باب السلطة القضائية، وهو ما يعاكس-حسبها – جهود الحكومة التي جعلت من تعزيز استقلالية القضاء على رأس أولوياتها ، كما هو معبر عنه في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المعلن عنه في سبتمبر 2021.
واستغربت النقابة من طريقة عرض محتوى الصياغة النهائية للقانونين قبل إحالتهما على البرلمان، ما يدل –حسبها- على غياب النية في إشراك القضاء في إعداد النصوص التي تحكمهم، بطريقة تكرس" استمرار فرض وصاية السلطة التنفيذية على نظيرتها القضائية" .
ودعت نقابة القضاة الجهات المعنية إلى استدراك الاختلالات المعبر عنها في البيان ، وهذا احتراما للالتزامات الرسمية والتعهدات المقدمة في هذا الخصوص، ولاسيما أن القطاع يعيش حالة وصفتها ب"ارتباك في أدائه الوظيفي والهيكلي" وبناء عليه أبقت المكتب التنفيذي في حالة اجتماع لتدارس أي مستجد في حينه.