مدراء المتوسطات يستنكرون مضمون مسودة القانون الأساسي الخاص لقطاع التربية

دعت التنسيقية الوطنية لمديري المتوسطات مديري المتوسطات عبر كامل تراب الوطني إلى التجند والتعبير عن رفضهم القاطع لمسودة المشروع المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية والرتبة التي صنفوا فيها، مطالبين تصنيف مدير المتوسطة يكون في السلم 16
كما طالبت التنسيقية من خلال بيان لها تسلمت الجريدة نسخة منه امس بالحفاظ على منحة المنصب العالي وتثمينها، مع استحداث منحة المداومة الإدارية واستحداث،منحة الصندوق كآمر بالصرف ومنحة المسؤولية واستحداث منصب ناظر المتوسطة وتسوية المنحة العائلية ومنحة التمدرس لأبناء هذه الفئة على غرار أبناء الفئات الأخرى.وتوسيع صلاحيات مدير المتوسطة بشكل يضمن نجاح المشاريع المنجزة بالمؤسسات التربوية داعية مدراء المتوسطات غير المنضويين تحت لوائها الى التخلي عن النزعات الفردية والحسابات الضيقة والتجند التام لرد الاعتبار لفئة مديري المتوسطات - التي أصبحت تكتوي بنار المسؤولية الملقاة على عاتقها والإجحاف المفروض عليها والغياب التام للحقوق المشروعة -بالالتفاف حول البرنامج النضالي التي ستنتهجه التنسيقية قصد تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية والاستعداد الكامل للحركات الاحتجاجية القادمة إذا ما تجاهلت الوصاية هذه المطالب المشروعة،وأغلقت باب الحوار.
من جهته اقترحت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على وزارة التربية تعديلات من أجل ضمّها إلى مسودة القانون الأساسي، مهددة في حال عدم الرد عن كيفية التكفل بالمطالب السالفة الذكر باللجوء إلى مواصلة الاحتجاجات وتصعيدها، مع اللجوء إلى القضاء لتعويضنا عن التأخر في تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03 178 وعن الأضرار الناجمة عن عدم مراعاة مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة مثلما ينص على ذلك الأمر 06-03 والمرسوم التنفيذي 90/49 .