نحو مرونة أكبر في استيراد المصانع المستعملة

تتجه الحكومة إلى اعتماد تعديلات على المرسوم المتعلق باستيراد خطوط معدات الإنتاج أو ما يعرف بالمصانع القديمة القابلة للتجديد، وفق ما يؤكده مسؤولون في وزارة الصناعة، وذلك على نحو يمنح تسهيلات أكبر للمتعاملين الاقتصاديين من أجل استيراد مصانع مستعملة يتم تجديدها.
وكان المرسوم التنفيذي 312 الصادر في 21 نوفمبر 2020 يسمح للمتعاملين الاقتصاديين باستيراد خطوط الإنتاج التي خضعت للتجديد أو ما يتعارف عليه ب "المصانع المستعملة"، حيث كان يسمح للمتعاملين الاقتصاديين والمقاولين باستيراد مصانع مستعملة لمدة أقل من 10 سنوات، ماعدا تلك المعنية بالصناعة الغذائية التي حدّدت مدة استعمالها من قبل ب 5 سنوات والصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية محددة بسنتين، وفق شروط صارمة لضمان جودة هذه الخطوط الإنتاجية، وقد تم تعديل هذا المرسوم في أفريل من سنة 2021 على نحو يتولى معه المستورد تمويل العملية بما لا يقل عن 30 بالمئة.
وتشير نفس المصادر إلى أن مشروع المرسوم الجديد الذي يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة قبل إصداره قريبا في الجريدة الرسمية، أسقط عدد السنوات المرتبطة بعمر المصانع المستعملة والقابلة للتجديد، حيث ينتظر أن تسند مهمة تقييم مدى صلاحية هذه المصانع إلى مكاتب خبرة على أن تكون معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيريك".
وتشير نفس المصادر أيضا إلى أن هذا الإجراء الجديد جاء بعد شكاوى من طرف العديد من المستثمرين بخصوص عمر المصانع المستعملة والقابلة للتجديد حيث أن عدد سنوات الاستعمال المفروضة بموجب المرسوم 312-20 جعلت أثمانها باهظة نسبيا في السوق الدولية. وقالت نفس المصادر إن هذه التعديلات المنتظرة على المرسوم جعلت الكثير من المتعاملين الاقتصاديين المهتمين يلجأون إلى الاستفسار عنها على مستوى مصالح وزارة الصناعة مما يبشر في المستقبل بحركية اقتصادية متنامية من خلال استيراد مصانع مستعملة وتجديدها في الاتجاه الذي يقوي الآلة الإنتاجية في الجزائر.
وتسعى الجزائر إلى جعل السنة الجارية 2022 سنة اقتصادية بامتياز، لا سيما مع الهدف المسطر من أجل جعل الإنتاج الصناعي يمثل 10 بالمائة على الأقل من الناتج الإجمالي الخام الوطني وهو الهدف الذي تم من أجله رفع العراقيل البيروقراطية عن العديد من المشاريع الاقتصادية التي كانت جاهزة ولكنها كانت معطلة لأسباب بيروقراطية بحتة.