نواب الغرفة السفلى يطالبون برفع التجميد عن قروض السيارات

عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، لقاءًا مطولا مع رؤساء الكتل البرلمانية في الغرفة السفلى وكانت مراجعة النظام الداخلي ومشكلة السيارات المتواجدة في حظيرة المجلس من أبرز ما نوقش في اللقاء.
وحسب مصادر "الجزائر الجديدة" فإن رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني طرحوا قضية المشاكل التي تعترض النواب خلال قيامهم بمهامهم البرلمانية ميدانيا فأغلب السيارات المتواجدة في الحظيرة معطلة حسب رئيسها كما أن عددها قليل جدًا.
كما استعرض رؤساء الكتل البرلمانية على رئيس الغرفة السفلى إبراهيم بوغالي تأخر الحكومة في الرد على أسئلة النواب الشفهية والكتابية على السواء وهي ظاهرة قديمة لازالت تلقي بظلالها على الهيئة التشريعية وهو ما اعتبره النواب إهدار للدور التشريعي والرقابي اتجاه الجهاز التنفيذي.
وحسبما نقله رؤساء الكتل البرلمانية لرئيس المجلس الشعبي الوطني فهناك تأخر كبير في برمجة الأسئلة الشفوية رغم أنها بعضها لا يحتمل التأجيل إطلاقًا، واقترحوا طريقة متفق حولها تتعلق بمسألة مقابلة الوزراء، فبعضهم وعلى حد قولهم لا يردون على طلباتهم بخصوص عقد لقاءات للنظر في بعض الملفات والمشاكل العالقة.
وخلال اللقاء تطرق رؤساء كتل برلمانية للحديث عن قضية قروض السيارات المجمدة التي تمنح للنواب في بداية كل عهدة برلمانية، غير أن إدارة المجلس الشعبي الوطني بررت التجميد بالارتفاع الفاحش في السيارات وهو الأمر الذي لم يقتنع به النواب، فاقترحوا رفع قيمة القرض الممنوح لهم من 100 مليون إلى 200 مليون مقابل رفع نسبة الاقتطاع الشهري من مليون إلى 2 مليون سنتيم.
وكان ملف النظام الداخلي للغرفة السفلى حاضرًا بقوة على طاولة النقاش اذ استفسروا عن أسباب التأخر المسجل في مناقش هذا النظام تشكيل لجنة مختلطة تضم نائبين عن كل كتلة برلمانية، تسند لها مهام إعداد مشروع هذا النظام الذي لم يطله أي تعديل منذ سنوات طويلة.
وقبل أيام قليلة فقط كلف مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة إبراهيم بوغالي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، طبقا للمادة 85 من النظام الداخلي بإعداد النظام الداخلي، وذلك استنادا إلى أحكام الدستور والقانون العضوي رقم 16 _ 12 المؤرخ بتاريخ 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم الغرفة السفلى ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
ويرفض نواب العهدة البرلمانية الحالية التعامل بالنظام الداخلي للغرفة السفلى الموجود قيد التعديل ويجمعون على أنه يعطي صلاحيات كبيرة لهيئة المجلس المكونة من الرئيس ونوابه التسعة للسيطرة على القرارات الحاسمة في مبنى زيغود يوسف وهو الأمر الذي حال دون اقتراح مشاريع قوانين وحتى فتح لجان تحقيق برلمانية.