إنجاز مشاريع استثمارية بقيمة 26.5 مليار دولار في الجزائر

كشف تحقيق للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار أنه تم ما بين 2002 و2010 انجاز أكثر من 000 25 مشروعاستثماري منهم 360 مشروع أجنبي بقيمة إجمالية قدرت بحوالي 2000 مليار دج (26.5مليار دولار) .
وابرز التحقيق الأول من نوعه حول مستوى إنجاز المشاريع الإستثمارية التياستفادت من امتيازات الوكالة على أساس استمارة أسئلة وزعت على المستثمرينأنه"تم انجاز 25.015 مشروع بقيمة إجمالية قدرت ب 949 1 مليار دج"ما بين 2002 و2010.
وأوضح المدير العام للوكالة عبد الكريم منصوري في تصريح صحفي أنهذه المشاريع ساهمت حسب التحقيق الذي أنجز في 12 فيفري الفارط حول 610 29 مشروعمصرح به ما بين 2002 و2010 في استحداث 471 226 منصب شغل جديد مباشر.
وأضاف منصوري أن 8 بالمئة من المشاريع المعنية أي 505 2 مشروعلم يتم مباشرتها بعد في حين أن 7 بالمئة منها قد تم التخلي عنها.
ومن مجموع المشاريع المنجزة تم إطلاق 655 24 مشروع (98.6 بالمئة) بقيمة 1243 مليار دج (64 بالمئة من القيمة الإجمالية) من قبل مستثمرين وطنيين.
ووفرت هذه المشاريع 487 186 منصب شغل جديد مباشر (82 بالمئة منالمناصب).
كما تم إنجاز خلال نفس الفترة المرجعية 360 مشروع ساهم فيه أجانب بقيمة 706 مليار دج (5ر9 مليار دولار) سمحت باستحداث 984 39 منصب شغل.
وبهذا تم انجاز 207 استثمار مباشر اجنبي جديد خلال نفس الفترةبقيمة 223 مليار دج (3 مليار دولار) و048 27 منصب شغل.
وحسب التحقيق يقدر عدد المشاريع المنجزة بالشراكة ب 153 مشروع بقيمة 483 مليار دج (5ر6 مليار دولار) من الإستثمارات ساهمت في توفير 936 12 منصب شغل.
ومن بين مناصب الشغل المستحدثة 487 186 وفرها مستثمرون محليون و948 39 ناجمة من مشاريع ساهم فيها أجانب منها 048 27 من استثمارات أجنبية مباشرةو937 12 من مشاريع بالشراكة.
وأشار السيد منصوري إلى أن الإستثمارات الأجنبية المدرجة لإعداد هذهالحصيلة "ليست مشابهة باستثمارات بنك الجزائر الذي يقيم التدفقات المالية مع باقيالعالم" موضحا أن الوكالة تقيم "الإستثمارات المادية".
وأوضح المسؤول أن الوكالة تقيم تمويل الإستثمارات التوسعية من خلال تجنيدحصص الأرباح الخاصة بالأجانب المقيمين في الجزائر.
من جهة اخرى حقق القطاع الخاص 99 بالمائة من المشاريع المنجزة ب 745 24مشروعا بقيمة اجمالية بلغت 121 1 مليار دج (58 بالمائة من القيمة الاجمالية) فيما حققالقطاع العمومي 270 مشروعا اي ما نسبته 1 بالمائة فقط وبقيمة مالية قدرت ب828 مليار دج.
واوضح التحقيق ذاته ان القطاع الخاص قد تمكن من توفير 89 بالمائة من مناصب الشغلاي 910 201 منصب شغل فيما لم يوفر القطاع العمومي الا 561 24 منصب (11 بالمائة).
ويحتل مجال النقل حسب قطاع النشاط المكانة الاولى فيما يخص عدد المشاريعالمنجزة ب644 14 مشروعا (59 بالمائة) بمستوى استثمار قدر ب172 مليار دج وتوفير 132 33منصب عمل.
اما قطاع البناء والاشغال العمومية والري فياتي في المرتبة الثانية ب 796 4 مشروعا رصد لها 171 مليار دج ووفر 355 72 منصب شغل.
ويحتل القطاع الصناعي المركز الثالث ب622 2 مشروعا وياتي في المرتبةالاولى من حيث المبالغ المالية ب205 1 مليار دج وكذا عدد مناصب الشغل الموفرةاذ بلغت 894 81 منصب شغل جديد بين 2002 و2010.
كما احصت المصالح 091 2 مشروعا بلغت قيمتها 273 مليار دج و233 30 منصبشغل جديد.
اما عدد المشاريع الفلاحية التي انجزت في الجزائر بين 2002 و2010 فقدبلغت 354 مشروعا و976 1 منصب شغل وكلفت ما مجموعه 19 مليار دج.
من جهة ثانية بلغت الاستثمارات في قطاع الصحة 160 مشروعا بقيمة 19 ملياردج وتوفير 486 3 منصب شغل فيما سجل قطاع السياحة ذات العدد من المشاريع بقيمةاجمالية قدرت ب 94 مليار دج وانشاء 395 3 منصب شغل.
واشار ذات التحقيق الى ان غالبية المشاريع تعد "انجازات جديدة" ب495 15مشروعا جديدا خصصت لها اغلفة مالية بلغت 307 1 مليار دج.
ويشكل 450 9 مشروعا منجزا "توسيعات لقدرات الانتاج" بقيمة 589 مليار دجاما "مشاريع اعادة التاهيل وإعادة الهيكلة" فقد بلغ عددها 70 مشروعا بقيمة اجماليةقدرت ب52 مليار دج.
وخلص ذات المصدر الى ان 67 بالمائة من المشاريع اي 623 16 مشروعا استثمارياقد تم انجازها في شمال البلاد اما الباقي فموزعة بين الهضاب العليا (770 4 مشروعا)والجنوب (622 3 مشروعا) منها 102 استثمارا تم انجازها في الجنوب الكبير.