الغرفة السفلى تترقب استلام ملفات إسقاط الحصانة البرلمانية

علمت "الجزائر الجديدة" من مصادر برلمانية أن مكتب المجلس الشعبي الوطني يترقب استلام ملفات جديدة تتعلق برفع الحصانة البرلمانية على حوالي 12 نائب من مختلف التشكيلات السياسية متابعون قضائيا.
وحسب مصادرنا طالب رؤساء الكتل البرلمانية بالغرفة السفلى من النواب المعنيين بالإفصاح عن نوعية القضايا المتابعون فيها قبل إحالة ملفات على لجنة الشؤون القانونية للبث فيها.
ومن أبرز النواب المعنيين بهذا القرار ذكرت مصادرنا النائب "ر.ب" الذي مثل شهر مارس الماضي أمام القضاء، غير أنه تم إرجاء جلسة المحاكمة بسبب تمتع هذا الأخير بالحصانة البرلمانية.
وتحدد المادة 129 من دستور 2020 حصانة النائب بالبرلمان بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه حسب الدستور.
وتنص المادة 130 من دستور الفاتح من نوفمبر، أنه يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته، وتقول المادة ذاتها إنه وفي حال التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.
وغرفت العهدة التشريعية الماضية رفع الحصانة عن عدد من النواب وأعضاء مجلس الأمة المتهمين في قضايا فساد وذلك من خلال اللجوء للتصويت في جلسة عامة بعد رفضهم للتنازل عن الحصانة أمام لجنة الشؤون القانونية وفق الإجراءات التي كان معمولا بها في وقت سابق.