النقد الدولي: التضخم العالمي سيواصل ارتفاعه في 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيخفض تقديراته للنمو العالمي لعامي 2022 و2023، إذ تتسبب الحرب الروسية في أوكرانيا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مما يزيد الضغط على الاقتصادات الهشة بالفعل، محذرة من أن العالم يمر "بفترة خطيرة جدا".
وأضافت جورجيفا في كلمة قبل إعلان التوقعات الجديدة التي ستصدر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل، إن الصندوق سيخفض توقعاته للنمو في 143 اقتصادا تمثل 86% من الناتج الاقتصادي العالمي على الرغم من أن معظم الدول ستحافظ على نمو إيجابي.
وذكرت جورجيفا، التي أشارت في السابق إلى انخفاض محتمل في النمو، أن الغزو الروسي لأوكرانيا "يرسل موجات صدمة في أنحاء العالم" ويتسبب في انتكاسة هائلة للدول التي تكافح من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19 التي ما زالت موجودة.
وقالت في تصريحات لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن إن "السبب الأساسي لما نواجهه اليوم هو الحرب التي يجب أن تنتهي".
وأوضحت أنه "من الناحية الاقتصادية، ينخفض النمو وسيرتفع التضخم، ومن المنظور الإنساني تنخفض دخول الناس وتزداد المصاعب".
وأردفت أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تعكس "نظاما عالميا تأثر بشدة"، محذرة من خطر جديد كبير يتمثل في تجزئة الاقتصاد العالمي إلى تكتلات جيوسياسية مع اختلاف معايير التجارة والتكنولوجيا وأنظمة الدفع والعملات الاحتياطية.
وذكرت أن الحرب أدت أيضا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أنحاء العالم نظرا لانقطاع إمدادات الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ويضر بأكثر الدول ضعفا.
ولم تضع جورجيفا هدفا محددا للنمو العالمي لكنها قالت قبل ذلك إنه سيكون أقل نسبة من 4.4% التي توقعها صندوق النقد الدولي في يناير، وهو رقم انخفض بالفعل بمقدار نصف نقطة مئوية عن توقعات الصندوق السابقة بسبب الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد التي تسببت فيها الجائحة.
وحذرت جورجيفا من أن تجزئة الاقتصاد العالمي يمثل أكبر تهديد لما بعد الحرب العالمية الثانية والنظام الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة ويحكمه صندوق النقد والبنك الدوليان والمؤسسات الأخرى التي أُنشئت في نهاية ذلك الصراع.