حاملو شهادة مهندس في الاقتصاد والتجارة يطالبون بإعادة تصنيفهم

طالب الأساتذة المستفيدين من التوظيف المباشر الحاملين لشهادة مهندس دولة في العلوم الاقتصادية والتسيير والتجارة، وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد، بإعادة النظر في تصنيف حاملي شهادة مهندس دولة في الاقتصاد والتجارة الذين تم توظيفهم في الطورين الابتدائي والمتوسط ورفعهم إلى الصنف 13 كأساتذة تعليم ثانوي.
وأشار بيان المجلس الوطني لقطاع التربية التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب، أن الأساتذة المستفيدين من التوظيف المباشر الحاملين لشهادة مهندس دولة في العلوم الاقتصادية والتسيير والتجارة، وفق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 بتاريخ 13 افريل الماضي، والتي تنص إدماجهم في الصنف 13 كأساتذة تعليم ثانوي، بعد الاستفادة من فترة التربص والتكوين، وفق المنشور الوزاري لسنة 2009، المحدد لشروط وكيفيات التوظيف في قطاع التربية، اما زملائهم من يحملون نفس الشهادة والذين تم توظيفه في الطورين الابتدائي والمتوسط، لم يتم إعادة تصنيفهم في الصنف 13 كأساتذة تعليم ثانوي، وقد طالب البيان ذاته من الوزير بن بوزيد تصنيف زملائهم في نفس الصنف الخاص بهم، وهذا بما يتماشى بما جاء في الجريدة الرسمية، حيث لا يسمح لحاملي شهادات الاقتصاد بكل تخصصاته التدريس في الطورين الابتدائي والمتوسط، بصفة رسمية بل يسمح لهم في التدريس بالطور الثانوي فقط.