لا حصانة برلمانية في قضايا الطلاق مؤقتا

تلقت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، تعليمات تقضي بأن تشمل رفع الحصانة البرلمانية عن النواب قضايا الطلاق بالأخص أولئك الذين لم تصدر في حقهم أحكام نهائية أي أن الأمر لم يعد يقتصر على قضايا الفساد فقط مثلما كان معمول به سابقًا.
وباشرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالغرفة السفلى، الأربعاء الماضي، جلسات تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المعنيين بطلب وزير العدل حافظ الأختام، وحسبما استسقته "الجزائر الجديدة" من مصادر برلمانية فقد كان النائب عن الجالية بخضرة محمد، أول النواب الذين تم الاستماع إليهم في اجتماع ساخن دام لساعات معدودة من الزمن.
ونفى النائب الذي اتهم بإخفائه معلومات عن تجنيده السابق في الجيش الفرنسي، وقال بأنه لم يكن يتوقع إن هذا الأمر سيؤثر على مساره كنائب في البرلمان الجزائري خصوصًا وأن القانون والمعاهدات بين الجزائر وفرنسا تسمح له بالتجنيد ما دام يمتلك الجنسية الفرنسية، ولذلك أصر هذا الأخير على الاحتفاظ بها، وحسب مصادرنا برمجت لجنة الشؤون القانونية جلسة علنية لرفع الحصانة عن هذا الأخير مباشرة بعد رمضان.
وبخصوص بقية النواب المعنيين بطلب وزير العدل حافظ الأختام، قالت مصادرنا إن رفع الحصانة عنهم سيكون مؤقتًا وإلى غاية صدور الأحكام النهائية، فمعظم النواب متابعين قضائيا في قضايا تخص مثلا نزاعات عائلية كما هو الحال بالنسبة لأحد النواب عن ولاية سطيف المتهم في جنحة "الاعتداء بالضرب على احد أقاربه" في قضية موجودة على مستوى محكمة عين ولمان بسطيف.
وحسبما هو متداول فإن القضية تعود إلى الفترة التي سبقت انتخاب النائب المتهم، أي أن الواقعة حدثت قبل انتخابه عضوا بالغرفة السفلى للبرلمان في 12 جوان المنصرم.
وكانت السلطات القضائية قد أرسلت قبل أسبوع إلى مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني إخطارات تخص طلبات رفع الحصانة عن نواب غرفتي البرلمان المتابعين قضائيا والذين يفوق عددهم 12 عضوا.
وتحدد المادة 129 من دستور 2020 حصانة النائب بالبرلمان بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه حسب الدستور.
وتنص المادة 130 من دستور الفاتح من نوفمبر، أنه يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته.
ونصت المادة نفسها أنه في حال عد التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.
وشهدت العهدة التشريعية السابقة رفع الحصانة عن عدد من النواب وأعضاء مجلس الأمة المتهمين في قضايا فساد وذلك من خلال اللجوء للتصويت في جلسة عامة بعد رفضهم للتنازل عن الحصانة أمام لجنة الشؤون القانونية وفق الإجراءات التي كان معمولا بها في وقت سابق.