عدد القراء 1 قال رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد أوبلعيد أن الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة التي انطلقت أول أمس في ظروف داخلية وخارجية متميزة تدفع كلها باتجاه التغيير واعتبر خطابات قادة الأحزاب والمترشحين منذ انطلاق الحملة بالايجابية وتصب جميعها حول أحداث التغيير، التغيير السلمي الحتمي قبل ضياع زمام المبادرة من أيدي الأحزاب السياسية والسلطة، داعيا إلى التفاعل مع هذه المعطيات والتعامل معها بروح المسؤولية وحث الأحزاب على التنافس على أساس برامج تشترك في السعي إلى تلبية الحكم في كنف الأمن والسلم والاستقرار وذكر محمد السعيد في ندوة صحفية عقدها أمس بالمقر المركزي لحزب الحرية والعدالة بالعاصمة، بأن الأحزاب والمترشحين يخوضون الحملة الانتخابية بوسائل مادية غير متكافئة بل وغير قابلة للمقارنة تجعل الأحزاب الجديدة المعتمدة حديثا في موقف الأضعف، فيما الأحزاب القديمة استفادت كلها بدرجات متفاوتة وأحيانا بسخاء كبير من إمكانيات ومساعدات الدولة المباشرة وغير المباشرة، بينما الأحزاب الجديدة حرمت من أية مساعدة عينية أونقدية ولم تتحصل حتى على تسهيلات لاستئجار مكاتب، وتساءل منشط الندوة الصحفية عن هذا التنافس حينما يغيب العدل بين المتنافسين، واتهم السلطة بالتقاعس في محاربة الفساد المستشري، خاصة وأن المال السياسي الذي استعمل من طرف بعض الأحزاب على مرأى ومسمع الجميع من أجل شراء أوبيع قوائم الترشح بين درجة استشراء الفساد في الحياة العامة وتماطل أجهزة الدولة في محاربة الظاهرة الخطيرة التي تزيد في نفور المواطن من العمل السياسي وفقده الثقة في الطبقة السياسية . وقال المتحدث أن عدم المحاسبة والصفح شجع على انتشار الرداءة وتفشي البيروقراطية واستسهال العبث بأمانة المسؤولية وان لم يكن كذلك فكيف نفسر وجود أزيد من 25 ألف مترشح لتشريعيات العاشر ماي القادم، أي 53 مترشحا يتنافسون عن مقعد واحد بالبرلمان المقبل وحسب رئيس حزب الحرية والعدالة فإن الانسداد الذي حدث في التواصل بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية انعكس سلبا على انطلاق الحملة الانتخابية بحيث لم توزع قاعات تنشيط التجمعات في بعض الولايات في الوقت المناسب وهو ما أثر على برمجة النشاطات. وفي موضوع متصل، قال محمد السعيد أن حزبه شارك في الانتخابات المذكورة ب 30 قائمة، وعن حملته أبدى انزعاجه من التصرف السلبي الذي قوبل به في اليوم الأول من الحملة الانتخابية، حيث تم منعه من الدخول إلى مقبرة العالية للترحيم على الموتى وطلب منه تقديم ترخيص من مصالح ولاية الجزائر كما تم منع التلفزيون من تصوير محمد السعيد وأعضاء الحزب خلال وقفة الترحم على قبر الرئيس الراحل هواري بومدين، وقال أنه من مصلحة الجزائر تغيير حكمها، واعتبر أفضل الوسائل التي ينبغي اعتمادها لإزاحة الرداءة والرشوة والفساد والبيروقراطية هي المشاركة القوية في انتخابات الشهر القادم ويرى بأن إزالة الفساد يعني إبعاد المفسدين ولذلك فان فرصة المواطن في إحداث التغيير متوفرة لدى الأحزاب الجديدة التي ينبغي على الناخبين تزكية برامجها أي تجريبها ومحاسبتها وتعهد محمد السعيد بمحاسبة نواب حزبه في البرلمان سنويا في حالة ما إذا تحصل حزب الحرية والعدالة على مقاعد في المجلس الشعبي الوطني، وكذا سحب الثقة منهم، وفصلهم من الحزب إذا تبين أنهم خانوا ثقة الشعب ولم يلتزموا بوعودهم قبل انقضاء عهدتهم.
