بوزرتيني :"استعمال وسائل الدولة خلال الحملة جنحة يعاقب عليها القانون"

عدد القراء 1

وأوضح بوزرتيني في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس، أن "الجهة القضائية المخولة بالتدخل مباشرة في حالة تسجيل مثل هذا النوع من التجاوزات هي النيابة العامة".
وأضاف ان اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات "لم تتلق منذ بدء الحملة الإنتخابية أي إخطار يتعلق بهذا النوع من التجاوزات على اعتبار أنه ليس من صلاحياتها ولا من صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية". واعتبر بوزرتيني أن المترشح الذي يقوم باستغلال المساجد أووسائل الدولة في حملته الإنتخابية "غير جدير بتمثيل الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل".
ويذكر ان الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي انطلقت منذ ثمانية أيام عبر مختلف ولايات ومناطق الوطن بمشاركة 44 حزبا سياسيا وتكتل سياسي واحد و183 قائمة مستقلة ينشطون تجمعات شعبية ولقاءات جوارية لاستقطاب اصوات الناخبين. وتنص المادة 197 من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات على أنه "يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أوانتماؤها لأغراض الدعاية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال"كما تمنع المادة 196 من قانون الإنتخابات "استعمال الممتلكات أوالوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أوعمومي أومؤسسة أوهيئة عمومية خلال الحملة الإنتخابية" .
وفي هذا السياق أكد ذات المصدر أن اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات "تفرض رقابة موضوعية" على مجمل نشاطات التشكيلات السياسية خلال حملاتها الإنتخابية. وأضاف أن لجنة الإشراف مجندة على مدار الساعة ل"وقف أي تجاوز من شأنه التأثير على السير الحسن للحملة".
للإشارة، فان هذه اللجنة التي تضم 316 قاضيا تتمتع بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بامكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع.
فيى سياق ذي صلة، تدعمت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المشكلة من 316 قاضيا مع بدء الحملة الإنتخابية يوم 15 أفريل الجاري بعدد "معتبر من القضاة ل"ضمان حسن سير عملها" حسبما كشف عنه رئيس اللجنة سليمان بودي.
وأوضح بودي أن عدد القضاة المشكلين لهذه اللجنة "لم يغطي احتياجاتها مع بدء الحملة الإنتخابية مما استلزم تدعيم صفوفها بعدد اضافي من القضاة لضمان تغطية شاملة لهذه الحملة". غير انه لم يفصح عن عدد القضاة الذين استقدموا ضمن هذه الهيئة. واضاف أن تدعيم اللجان الفرعية المحلية البالغ عددها 69 لجنة بالعنصر البشري تم "حسب احتياجات وحجم كل مقاطعة انتخابية بما ينص عليه القانون". كما تم "تجنيد عددا معتبرا من أمناء ضبط وموثقين ومحضرين قضائيين لمساعدة اللجنة على أداء مهامها" يضيف رئيس اللجنة.
وينص النظام الداخلي للجنة على أنه عند الحاجة يمكن تسخير قضاة آخرين خارج اعضاءها وأمناء ضبط وموثقين ومحضرين قضائيين. وتضم اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وآخرون من هيئات قضائية أخرى.
تجنيد 20 ألف ممثل عن الجهاز القضائي للإشراف على العملية الإنتخابية

أعلن عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعيةالمقررة يوم 10 ماي المقبل، جمال بوزرتيني، أنه تم "تجنيد 20 ألفممثل عن الجهاز القضائي للإشراف على العملية الإنتخابية في أحسن الظروف".
وأوضح ان اللجنةالوطنية للإشراف على الإنتخابات حرصت على "تجنيد العدد الكافي من ممثلي الجهازالقضائي على غرار كتاب الضبط والمحضرين القضائين لضمان تغطية شاملة للعملية الإنتخابية
وخاصة يوم الإقتراع".
وفي ذات السياق أكد بوزرتيني ان لجنة الإشراف على الإنتخابات شكلتدوريات ستقوم بتفقد مكاتب الإقتراع للوقوف على مدى جاهزيتها واستيفائها للشروطالتي حددها القانون لإستقبال الهيئة الناخبية في أحسن الظروف.
للإشارة فقد كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابليةفي وقت سابق عن تجنيد 404.167 عنصرا موزعين على مراكز ومكاتب التصويت الى جانباللجان الانتخابية سيسهرون على تأطير العملية الانتخابية الى جانب تخصيص 11.520مركز تصويت وكذا 48.546 مكتب تصويت من بينها 217 مكتب متنقل.
ويبلغ تعداد الهيئة الناخبة لتشريعيات العاشر ماي المقبل 21.664.345ناخب وناخبة.