محمد السعيد: أعداء التغيير يروجون لمقاطعة الإنتخابات بحجة أن النتائج معروفة والكوطات وزعت

عدد القراء 1
وصف محمد السعيد عشية أول أمس بوهران عزوف المواطنين وقطيعتهم للأحزاب خلال الحملة الإنتخابية الجارية بالإنسداد السياسي الذي أنتجته أحزاب السلطة والتي فقد الشعب ثقته بها.
وأكد رئيس حزب الحرية والعدالة خلال تجمعه الإنتخابي الذي نظمه عشية الخميس بقاعة السعادة أن تغني الأحزاب التي حكمت بكلمة "التغيير" هي السبب في فقدان الثقة لدى المواطن في دولته وفي الأحزاب السياسية خصوصا أنها تسوق لبرامج لا صلة لها بالمعاناة اليومية. مضيفا أن المواطن سئم من الوعود الكاذبة مما أدى إلى عزوفه شبه الكلي، لذا فإن حتمية التغيير باتت ضرورة داعيا في هذا السياق إلى المشاركة بقوة في الإستحقاق القادم وقطع الطريق على الذين لهم باع طويل في السلطة وإتهم أطرافا لم يرد تسميتها بالترويج لفكرة العدول عن المشاركة في الإنتخابات بحجة أن الأمور واضحة والنتائج معروفة، مضيفا أن هذه الأطراف بممارستها هذه تريد البقاء في السلطة، وحمل من جانب آخر هؤلاء تعفين الساحة الإجتماعية والعمل على تسخين الجبهة الإجتماعية للدفع نحو المقاطعة وهو ما حذر منه محمد السعيد داعيا إلى ممارسة التغيير يوم العاشر ماي القادم لأن الامتناع عن التصويت يعد تزكية للأمر الواقع.
وعرج خلال حديثه أمام عشرات الحضور من المناضلين والمتعاطفين إلى المتغيرات الإقليمية أوما سمي بالربيع العربي، مؤكدا أن الجزائر ليست جزيرة معزولة عن هذا الحراك وأصبح الأمر حسبه مغايرا لما سبق بعد أن أضحى تغيير الأنظمة عن طريق الشارع بديلا للإنقلابات العسكرية، وحث محمد السعيد الشباب على التوجه بقوة إلى صناديق الإقتراع لفرض تغيير يتماشى وتطلعاتهم وخلع المسؤولين الذين فشلوا في تسيير الشؤون العامة، محذرا في هذا الإطار من كون "التغيير إذا لم يصنعه الجزائريون بأنفسهم فإنه سيفرض عليهم من الخارج على ضوء الوضع السائد في عالم اليوم المتميز بأحادية القطب"، داعيا إلى "إختيار رجال ونساء قادرين على التضحية بالذات وخدمة الجزائر لتجنب تعرضهم للخيبة بفعل من يعتبرون العهدة البرلمانية كوسيلة للثراء والحصول على الإمتيازات والمكاسب.
وتطرق المتحدث بالكثير من التعجب عن كوطة الأحزاب الجديدة والتي تم الرمي بها حسبه في البحر فجأة وتساءل عن ما ستقدمه هذه التشكيلات الجديدة في وقت قياسي كبديل في الإنتخابات القادمة، وتطرق للإمكانيات التي صنعت الفارق بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة، محذرا من مزج المال بالسياسة وهوما كان حسبه من خلال بيع وشراء رؤوس القوائم وهي الظواهر غير الأخلاقية التي تزيد المشهد السياسي تعفنا، مستنكرا شراء الذمم الذي ذهب إليه بعض المترشحين. كما انتقد التجوال السياسي والتصريحات المتناقضة لرؤساء التشكيلات السياسية.
وعن البرلمان القادم أوضح محمد السعيد أنه لن يكون بمثابة المجلس التأسيسي، لأنه لم يتضح شيئا من ذلك ولا أحد يعرف نوايا السلطة، ومهمة النواب مستقبلا هي مشروع تعديلات سيخضع لها الدستور فقط، وحتى أنه حسب المتحدث لانعلم ماهية النقاش الذي لا يزال لم يفتح بعد، وتطرق رئيس الحرية والعدالة بإسهاب للعديد من القضايا التي تشغل المواطن البسيط من الشغل والسكن والبيروقراطية، وأكد خلال استعراضه لبرنامج حزبه أنه يسعى لإقامة عاصمة جديدة في الجنوب تلبي المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية للبلاد، كما أنه ينوي وضع صندوق وطني لإيجار السكن لدى القطاع الخاص للتغلب على أزمة هذا القطاع المزمنة، وأوضح في ختام مداخلته التي تخللها نقاش مع الحضور إلى أن حزبه وضع شرط أداء القسم أمام مترشحيه قبل قبولهم وسيكونون ملزمين حسبه بتقديم عرض علني حول نشاطهم خلال عهدتهم. وأشار محمد السعيد أن نواب حزبه بالمجلس الشعبي الوطني القادم سيلزمون بعد مرور سنة تسمح لهم بالتأقلم مع النشاط البرلماني بتقديم عرض حول نشاطهم أمام المواطنين في دائرتهم الإنتخابية.
وفي شرحه لمغزى هذا المسعى أكد المتحدث أنه "من حق الناخبين سحب ثقتهم من كل نائب بالبرلمان في حال يعتبرون أنه أخل بالتزاماته أو قطع الصلة التي تربطه بهم ولم يراع انشغالاتهم". وأضاف أنه في حالة التأكد من فشل المنتخب المعني فإن الحزب الذي رشحه سينتزع منه الغطاء السياسي، علما أن القانون الساري المفعول لا يسمح بعزله مذكرا أن "النائب هو في خدمة الجزائر بأكملها كون عهدته تكتسي بعدا وطنيا ولا تقتصر على دائرته الانتخابية كما هو الشأن بالنسبة للمنتخبين المحليين". وسيحاسبهم دوريا على أداء مهامهم،خاتما حديثه بالتأكيد أن غياب المساءلة والمحاسبة زاد الفساد عمقا وهوما تحاول حركته غرسه في الممارسة السياسية كتقليد.
واعتبر المتحدث الإستحقاق المقبل فرصة لمحاسبة المنتخبين السابقين، مؤكدا على أهمية اعتماد الأخلاق التي غابت، وهو الأمر الذي كرس الفوارق الإجتماعية وانتشار الفساد وكافة الآفات.