المجلس الدستوري سيفصل في 167 طعنا الأربعاء القادم

سيفصل المجلس الدستوري في شان 167 طعنا تقدت به الأحزاب و الأحرار، بعد الإعلان عن النتائج الانتخابات الماضية، و ذلك يوم الأربعاء القادم .
وحسب تصريح لمصدر من المجلس الدستوري، فقد شرع الفرق المختصة لدى المجلس في تبليغ المترشحين المطعون في فوزهم، و هو في انتظار ردهم ابتداء منانتهاء آجال التبليغ، علما أن القانون يحددها الآجال بأربعة أيام ابتداء من انتهاء أجال إيداع الطعون.
يذكر هنا، أن آجال الرد على الطعون تبدأ مباشرة بعد ذلك، و تستمر ثلاثة أيام كاملة، و قد انتهت قانونيا آجال إيداع الطعون يوم الخميس الماضي، أما آجال التبليغفقد انتهت لتبدأ آجال استقبال رد المطعون في فوزهم و ملاحظاتهم اليوم الثلاثاء و تستمر قانونا إلى يوم الخميس القادم.
وكانت جبهة القوى الاشتراكية قد تقدمت بعشرة طعون إلى المجلس الدستوري بشأن مقاعد متنازع بشأنها في الانتخابات، وقال بيان أصدره الحزب عقب لقاء لمتصدري قوائمه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إن السلطة ''راهنت على خلق مناخ سياسي يتصادم فيه الإسلاميون مع التيار المضاد من أجل إنتاج أغلبية لصالح حزب جبهة التحرير الوطني''.
اعتبر الافافاس أن النتيجة التي حصلت عليها جبهة التحرير" لا تمثل الواقع السياسي في الجزائر، ولا يمكن أن تشجع على الانتقال الديمقراطي، ولا يغير من حقيقة الأوضاع وطرق تسيير الشؤون العامة للبلاد''.
كما قدم حزب جبهة التحرير الوطني أربعة طعون على مستوى كل من الدائرة الانتخابية لجنوب مرسيليا وتونس خارج الوطن وبسكرة والجزائر داخل الوطن احتجاجا على ضياع مقاعد من الحزب في هذه الدوائر، بينما قدم التجمع الوطني الديمقراطي أربعة طعون حول نتائج الحزب في أربع ولايات داخل الوطن، وأودعت جبهة العدالة والتنمية من جهتها سبعة طعون بناء على المحاضر المقدمة من طرف اللجان الولائية والبلدية، كما قدم حزب الفجر الجديد طعنا واحدا على مستوى ولاية بلعباس.
كما قدمت الجبهة الوطنية الجزائرية طعنين على مستوى كل من ولاية باتنة حول ”تمثيل المرأة بالولاية الذي لم يحترم فيه القانون” وولاية الطارف التي ”راحت فيها أصوات الحزب إلى أحزاب أخرى”. كما قدم حزب العمال 15 طعنا احتجاجا على ما وصفه ب”التجاوزات من خلال تضخيم عدد المصوتين في المحاضر النهائية عن تلك المقدمة للأحزاب السياسية”.