البرلمان الجديد يباشر جلساته العلنية بدءا من اليوم

يعقد البرلمان الجديد المنبثق عن تشريعيات العاشر ماي الجاري اليوم أول جلساته العلنية لتنصيب ممثلي الشعب الذين أفرزتهم انتخابات تجديد المجلس الشعبي الوطني، برئاسة الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة ورئيسات المجلس الدستوري والمحكمة العليا وذلك بعد قرابة أسبوع من شغور الهيئة التشريعية السفلى.
وسيشرف بن صالح على تنصيب رئيس البرلمان الجديد من بين أربعمائة واثنان وستون نائبا الذين سيتولون مهام التشريع الوطني، حيث ينص الدستور على أن منصب الرئيس النائب الأكبر سنا بغض النظر عن لونه السياسي ويساعده اثنان احدهما اصغر سنا دون الأخذ في الحسبان توجهه أوانتمائه الحزبي.
وستكون الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني لعدته التشريعية السابعة كذلك مناسبة لتنصيب رؤساء اللجنة والمجموعات البرلمانية ونواب الرئيس الست أربعة منهم عمن التشكيلة السياسية التي حصلت على أغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية فيما سيكون البرلمان الجديد عبارة عن خليط حزبي غير مسبوق حيث يتشكل من سبعة وعشرون تشكيلة حزبية شاركت في الانتخابات الماضية، والتي فازت جبهة التحرير الوطني بالأغلبية متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي حافظ على ترتيبه كثان قوة سياسية في البلاد، ثم تكتل الجزائر الخضراء الذي يتكون من ثلاثة أحزاب ذات التوجه الإسلامي ثم الأحرار وجبهة القوى الاشتراكية التي حصلت على 28 مقعد بعد مقاطعة البرلمان لمدة 15 سنة أي منذ 1997 ثم حزب العمال وتأتي بقية الأحزاب بالتسلسل وحسب الترتيب بصرف النظر عن مجموعة أحزاب ما يسمى بالجبهة السياسية لحماية الديمقراطية التي تحوز على 31 مقعد والتي قررت مقاطعة البرلمان احتجاجا منها على ما وصفته بالتزوير الذي رافق العملية الانتخابية الأخيرة والذي أدى إلى حرمانها من حصة معتبرة من المقاعد بقبة البرلمان حسب رأيها، ما أدى بها إلى أحزاب الجبهة المذكورة إلى اتخاذ قرار المقاطعة وعدم الاعتراف بالبرلمان والحكومة الجديدين، في اجتماع لقادة مجموعة ال 16 الاثنين الماضي بمقر جبهة العدالة والتنمية للشيخ عبد الله جاب الله ببوشاوي، واتخاذ قرار يتمثل في تنصيب برلمان شعبي مواز بالموازاة مع تنصيب المجلس الشعبي الوطني بطاقمه الجديد من النواب والرئيس ومساعديه.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحوولد قابلية قد وصف تشكيل برلمان مواز من قبل أحزاب المقاطعة الرافضة لنتائج استحقاقات الشهر الجاري بالأمر الخطير ومساس بدولة القانون داعيا إياها إلى الاستقالة، وقد أصرت مجموعة الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية على تنصيب برلمانها الشعبي المواز وأبدت رفضها لوصاية وزير الداخلية عنها، للذكر فإن الغرفة التشريعية السفلى تعززت ب 73 مقعد إضافيا، حيث قفز عدد مقاعدها من 389 إلى أربعمائة واثنان وستون منهم 143 من نصيب المرأة بنسبة تمثيل تقدر ب 30 بالمائة