الجزائر تعرض تقريرا سياسيا لحقوق الإنسان بجنيف

قدم وزير الخارجية، مراد مدلسي، أمس، تقرير الجزائر الثاني لحقوق الإنسان، أمام اللجنة الأممية بجنيف، وهو التقرير الذي جاء بعد مرور أربعة سنوات من التقرير الأول، حيث تناول على وجه الخصوص سياسة الجزائر الأممية في مجال مكافحة الإرهاب منذ سنة 1991.
وكان العرض المفصل الذي عدته الجزائر، في إطار سياسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، الذي انضمت إليه الجزائر والمغرب وعدد من الدول النامية، حيث أكد مراد مدلسي الذي كان مرفوقا بوفد مكون من 15 عضو سبل احتواء ظاهرة الإرهاب واهم المساهمات التي قدمتها الجزائر للمجموعة الدولية حيث أصبحت جهودها نموذجية في السياق الأمني .
وفي المجال السياسي تناول العرض الذي قدمه مراد مدلسي أهم محطات الإصلاح التي قامت بها الجزائر وخاصة تلك التي كانت سنة 2011 من خلال المشاورات السياسية وما تمخض عنها من إصلاحات عميقة في مجالات عديدة، توجت بالإفراج عن الكثير من الأحزاب السياسية ووضع إطار قانوني أكثر انضباطا بالنسبة للجمعيات وأيضا ترقية قطاع الإعلام من خلال القانون الجديد مع التحضير لتحرير القطاع السمعي البصري .
غير أن أهم نقطة يركز عليها محور الإصلاحات السياسية هو ترقية حقوق المرأة بفضل القانون العضوي الذي مكن من تحقيق نصاب هام بالبرلمان جعل النساء البرلمانيات يصلن الى 145 ما مكن الجزائر من الوصول إلى المراتب الأوروبية، حيث احتلت النساء في البرلمان 31 بالمائة.
كما ركز الجانب الاقتصادي على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية الشغل وتنمية الاقتصادية في ربوع الوطن، بالإضافة إلى عرض خاص بأهم محطات البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، في قطاعات عديدة ومتنوعة من السكن الى الصحة والتربية .
غير ان العرض الذي قدمه وزير الخارجية أمام اللجنة الأممية سيكون متبوعا بجملة من التساؤلات التي يتوجب على الطرف الجزائري توضيحها بدقة، وهي تلك التي استمدتها اللجنة من التقارير المضادة التي تعدها جمعيات حقوقية مستقلة، وهي تتصل خاصة بالتضييق على ممارسة الديانة لغير المسلمين في الجزائر وعلى وجه الخصوص المسحيين الى جانب استمرار العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي في مقرات العمل بالإضافة إلى تدهور حقوق المرضى وفي مقدمتهم مرضى السرطان مع استمرار السكن الهش وعدم وجود برامج تنموية سكنية كافية تفي بالطلب المتزايد في هذا المجال .
بالإضافة إلى هذا هناك العديد من الأطفال محرومين من الحق في التعليم في المناطق النائية بسبب انعدام النقل وغيرها من المشاكل الأخرى .