مدلسي يعرض تقرير الجزائر لحقوق الإنسان بجنيف

الشق الاقتصادي تناول البرنامج الخماسي للرئيس

عرض وزير الخارجية، مراد مدلسي، أمس بجنيف، تقرير الجزائر الثاني الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث ركز على سياسة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والإصلاحات السياسية مع ترقية الحقوق السياسية للمرأة وجوانب تنموية عديدة.
وقد ركز العرض بالدرجة الأولى على سياسة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والسياسات الأمنية المنتهجة لمحو آثاره، فضلا عن الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر وحزمة القوانين التي مست بالدرجة الأولى قطاع الإعلام، الجمعيات، الانتخابات، الأحزاب السياسية وترقية الحقوق السياسية للمرأة.
إلى جانب تناول العرض الإصلاحات المطبقة في قطاع العدالة وإصلاح السجون مع إعادة إدماجهم بفضل سياسة التكوين المتواصل داخل المؤسسات العقابية.
وكان مراد مدلسي مرفوقا ب 15 عضوا يمثلون عدة قطاعات مهنية اقتصادية وممثلي أرباب العمل، باعتبار أن العرض الذي قدمه تناول أيضا الشق المتصل بالتنمية الاقتصادية والبرنامج الخماسي وما يقدمه في مجال خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث وفر خلال الثلاثي الماضي من السنة المنصرمة 55 ألف منصب شغل.
ومن بين النقاط الأخرى التي تناولها التقرير، سياسات الجزائر لحماية حقوق الطفل، أهم الخطوط العريضة للتقرير الثالث والرابع يوم 8 جوان القادم بالأمم المتحدة، وهو تقرير دوري لتطبيقها للاتفاقية حقوق الطفل. وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن أهم التوصيات التي قدمت للجزائر في هذا الشأن وضع قانون خاص لحماية الأطفال.
وفيما يتصل بترقية حقوق المرأة، استشهدت الوثيقة بدستور 2008، متبوعا بالقانون العضوي لترقية الحقوق السياسية للمرأة، وكانت الفقرة الخاصة بالاختفاء القصري التي وقعت عليها الجزائر شهر فيفري سنة 2007، هزيلة ، دون توضيحات كافية.
وبالنسبة للجانب المتصل بممارسة الديانة، ذكر التقرير أنه منذ سنة 2008، اللجنة الوطنية للشعائر لغير المسلمين لضمان ممارسة غير المسلمين لشعائرهم، مكتفيا بالإشارة إلى احد الملتقيات الدولية في هذا الشأن ولا يتضمن الردود المتصلة بالتضييق الذي تتهم به الجزائر في مجال ممارسة الشعائر لغير المسلمين وخاصة المسيحيين.
كما ذكر التقرير بالتنظيمات التي تقوم بها اللجنة من أجل سير الحسن للكنيسة البروتستانتية بالجزائر، التي تضم قرابة 20 مجموعة محلية.
يذكر أن التقرير خصص جزءا لمساهمة المجتمع المدني، ركزت بالدرجة الأولى على استمرار التمييز بين المرأة والرجل، تدهور القطاع الصحي وحقوق المرضى سيما المصابين بالسرطان والسيدا، الأشخاص المسنين، زيادة على عدم ضمان حقوق التعليم لسكان المناطق النائية وحرمان الفتيات من الدراسة بسبب الأعراف والتقاليد.