إنشاء هيئة إدارية لتسيير لجنة التحكيم والتعيينات

عمدت اللجنة القانونية على إجراء بعض التعديلات في لوائح قانون الانضباط، حيث يحق لها تسليط عقوبة مالية مقدرة ب20 ألف دج لأي لاعب يحتج على قرارات الحكام، كما أن الطريقة التي يحتج بها اللاعبون قد تكلفهم غاليا إذا قرر الحكام اعتبارها غير منطقية قد تصل لحد العقوبة بمباراة واحدة.
وسيتم معاقبة أي لاعب يتحصل على أربع إنذارات، بحرمانه من لعب المباراة التي تلي تلك التي تلقى خلالها للإنذار الأخير، وفي نفس المنافسة، كما سيتم احتساب الإنذارات في حالة تعرض اللاعب للطرد المباشر، كما سيتعرض أي ناد يتم في ملعبه اجتياح أرضية الميدان والتسبب في إصابة الرسميين، بمنح نقاط المباراة للضيوف، إضافة لثلاث نقاط أخرى تنزع من رصيده، ثماني مباريات دون أنصاره خارج قواعده، إضافة إلى 500 ألف دينار كغرامة مالية.كما عمدت ذات اللجنة على إجراء بعض التعديلات على قوانين تنظيم الرابطة المحترفة، حيث ستقع مسؤولية تصريفات اللاعبين على أنديتهم المحترفة، كما طالبت الأندية بتقديم طلبات للإجازات الخاصة بالطواقم الطبية التابعة لها، تقوم باستخراجها من الرابطة المحترفة، حيث لن يتم اعتماد أي شخص لا يتوافق مع شروط الرابطة.
وحذرت اللجنة من أي تزوير في المعلومات المقدمة لمصالح الرابطة المحترفة لاستخراج الإجازات، مؤكدة أن ذلك قد يجر أصحابها للمتابعات القضائية، محذرة اللاعبين والمسؤولين على القيام بتصرفات لا أخلاقية قد تتسبب لهم في عقوبات.
وفي الأخير، قررت لجنة الحكام على مستوى الاتحادية إنشاء هيئة إدارية ذات مستوى عال لتسيير التحكيم وتعيينات الحكام قصد تحسين أداء الحكام بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها هيئة بلعيد لاكارن الموسم الفارط.
اكتشاف حالتين لتعاطي المنشطات في بطولة الرابطة المحترفة الأولى

على صعيد آخر، كشف علي يقدح رئيس اللجنة الطبية على مستوى الفاف على هامش اجتماع المكتب الفيدرالي أنه تم اكتشاف حالتين لتعاطي المنشطات خلال الشهرين الأخيرين من الرابطة المحترفة الأولى، من بين ال73 حالة تم معاينتها من طرف لجنته على اللاعبين.
وأبدى يقدح خلال عرضه لتقريره على المكتب الفيدرالي المجتمع أول أمس تأسفه من اكتشاف لاعبين يتعاطيان منشطات محظورة، مشيرا إلى أن أحد لاعبي أحد أندية الدرجة الأولى المحترفة رفض الخضوع لاختبار تعاطي المنشطات، ما سيعرضه للمثول على لجنة التأديب رفقة الحالتين المذكورتين.