أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن المشاريع الفلاحية التي تم إدراجها ضمن سياسية التجديد الفلاحي والريفي خصصت لها الحكومة هذه السنة 220 مليار دينار وهو مبلغ اعتبره المتحدث ب"المحفزة "من أجل رفع حصة الجزائر في إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية وعلى وجه الخصوص القمح والشعير . أوضح بن عيسى خلال استضافته، أمس بالقناة الإذاعية الثالثة في حصة ضيف التحرير ان مخطط الوزارة الذي وضعته السنة الماضية لمدة خمسة سنوات سمح للقطاع بتحقيق إنتاج 6.1 مليون طن من القمح والشعير إضافة إلى ذلك استفاد مزارعو الحبوب من عدة إجراءات تحفيزية في الميدان، وبعث نشاط تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وكذلك إعادة تركيز الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يشرف على إنهاء الجرد الوطني للمستثمرات الفلاحية. وعن عملية الحرث لهذه السنة فيما يخص الحبوب أوضح الوزير ان المزارعين قاموا إلى غاية 31 ديسمبر بزرع حوالي 2 مليون و 850 ألف هكتار وتم تسجيل على حد قوله استعمال أفضل للأسمدة والبذور المعالجة من خلال تجنيد كل إطارات تعاونيات الحبوب الجافة. وفي حديثه عن تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر كما أعلن عنه سابقا أضاف المتحدث ان الجزائر رهينة الإستيراد بسبب انخفاض مساحة الأراضي الخصبة والتي تمثل ما نسبته 3 بالمائة من جهة وعدم اهتمام الشباب بالقطاع الفلاحي من جهة أخرى، لكن رغم ذلك فإن القطاع سيرفع التحدي لتحسين الإنتاج من خلال إدراج تقنيات جديدة في الفلاحة وإدراج الأرياف ضمن مخططها الجديد. وعاد الوزير في الأخير للحديث عن محصول البطاطا، مؤكدا أن أهداف القطاع في السنوات الثلاثة المقبلة هو جني 4 مليون طن من هذا المحصول وهي كمية معتبرة من شانها أن تخفض من أسعارها .
