جودي ينفي اعتزام الجزائر تبني خطة تقشفية بسبب الإنخفاض المستمر بأسعار النفط

نفى وزير المالية كريم جودي اعتزام الجزائر تنفيذ خطة تقشفية بسبب الإنخفاض المستمر بأسعار النفط في السوق العالمية، ودعا إلى وضع مقاربة حذرة بشأن النفقات العمومية. وقال جودي في تصريح له الثلاثاء، أدلى به على هامش اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان)، "إن الأمر يتعلق فقط بمقاربة حذرة لأن تخفيضا كبيرا لنفقات الاستثمار سينعكس على النمو الاقتصادي ومناصب الشغل والمداخيل".
وأوضح أن "الأمر لا يتعلق بعمل آلي محض، وإنما هي قرارات يمكن اتخاذها ليس على حدث منتظم وإنما على أساس ملاحظاتنا على المدى المتوسط" بشأن النفقات العمومية.
واعتبر أنه "يجب أن يكون هناك اليوم شعور بالوعي حول ضرورة أن تكون لنا مقاربة أكثر حذرا بمجال النفقات سيما تلك الخاصة بالتسيير والمتعلقة بأجور الوظيفة العمومية حيث نكون قد وصلنا إلى الذروة".
وأشار جودي إلى أن الجزائر ستتجه إلى خفض نفقات التسيير العام 2013، مؤكدا أن ذلك "سيصبح أمرا آليا لكون متأخرات الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية غير قابلة للتجديد"، لكنه أكد استمرار الحكومة بتنفيذ خطة نفقات التجهيز. وقال "إن المشاريع الجارية سيتم الاستمرار بتمويلها.. أما عمليات تمويل مشاريع جديدة فإنه سيتم دراستها حالة بحالة حسب الأولويات المحددة وحسب قدرات التمويل".
ولفت إلى أنه "إذا تأكدت الأزمة الأوروبية حاليا سنكون مضطرين لتأجيل المشاريع المسطرة" وتبنّي سياسة حازمة أكثر في نفقات التسيير. وحذر بنك الجزائر المركزي في تقريره السنوي الذي نشر الأحد الماضي من استمرار ارتفاع النفقات العمومية.
وقال التقرير "إن نفقات الموازنة ارتفعت بنسبة 28.3% سنة 2011 مقابل 5.2% سنة 2010 سيما بسبب ارتفاع نفقات التسيير التي تعد الاكبر خلال العقد الأخير، فيما ازدادت الهشاشة المالية العمومية أمام الازمات الخارجية".
وأشار التقرير إلى أن نفقات الموازنة العامة بلغت العام الماضي أكثر من 5731 مليار دينار (نحو 73 مليار دولار) مقابل 4467 مليار دينار ( حوالي 57 مليار دولار) العام 2010 أي بارتفاع قدر ب 28.3%.