الإجراء سيدخل حيز التنفيذ قريبا ..نحو منع الصيادين من بيع الأسماك التي يقل طولها 11 سم

كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسن بلوط ، أن اللجنة اقترحت على وزارة الصيد البحري بالشراكة مع الغرفة الوطنية للصيد
عدة إجراءات جديدة على وزارة الصيد البحري بالشراكة مع الغرفة الوطنية للصيد للمحافظة على الثروة السمكية في السواحل الجزائرية والتخفيض من أسعارها وتتضمن هذه الإجراءات حسب المتحدث معاقبة الصيادين أو الباعة الذين تضم سلعهم أسماكا يقل طولها عن 11 سنتمترا، مع تحديد الحجم المسموح به للتسويق مشيرا إلى أن هذه الإجراءات التي استحسنتها الوصاية من
المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ قريبا. ودق رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسن بلوط ناقوس الخطر، بسبب تراجع الثروة السمكية في السواحل الجزائرية في الآونة الأخيرة ، مرجعا سبب ذلك إلى غياب إرادة فعالة من طرف السلطات المعنية التي تضع على حد قوله برامج عمل و قوانين لا تطبقها على الميدان لحماية هذه الثروة، وهو ما أثر على مستوى استهلاك الفرد
الجزائري للسمك والذي لا يتجاوز 6.5 كلغ سنويا، في الوقت الذي يصل المعدل في الدول المجاورة والأوروبية 20 كلغ سنويا . وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسن بلوط خلال استضافته، أمس ببرنامج ضيف الأولى للقناة الإذاعية الأولى انه إلى جانب المؤشرات التي ذكرها سلفا والتي كانت وراء وانخفاض معدل استهلاك السمك وعلى وجه الخصوص السردين نجد
أيضا مشكل المضاربة التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار هذه الثروة إلى مستويات قياسية مؤكدا أن عملية تسويق هذا المنتوج والتي تمر عبر 4 أو 5 وسطاء لتصل إلى المستهلك بسعر جد مرتفع . كما صنف المتحدث194 نوع من الأسماك والطحالب مهددة بالزوال لعدة عوامل أهمها عدم استغلالها بالشكل الذي يضمن استمرارها،وتكاثرها، وكذا مساهمتها في تنويع مصادر
الثروة بالبلاد، علاوة على ذلك تعرضها للصيد الغير الشرعي بنظام المتفجرات الذي لا يستخدم في كل دول العالم إلا في الجزر يضاف إلى ذلك عامل التلوث البيئي الذي انعكس بدوره على البحار التي أصبحت مركز لاستقبال نفايات المواطنين سواء كانت سائلة أو صلبة.