نقابة الأسلاك المشتركة تهدد بالخروج إلى الشارع مع الدخول المدرسي

تحضر النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إلى الخروج الى الشارع مع الدخول المدرسي القادم، بالتنسيق مع التنظيمات النقابية الممثلة لهذه الفئة في باقي قطاعات الوظيفة العمومية، في حركة احتجاجية موحدة، للمطالبة بإعادة التصنيف والمراجعة الفورية للقانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة.
قررت النقابة تصعيد لهجتها من خلال اللجوء الى الاحتجاج في الشارع و اكدت النقابة من خلال بيان لها إلى أنها ستعقد مجلسها الوطني في نهاية شهر أوت، وستراسل رئيس الجمهورية لإطلاعه على الأوضاع المزرية الفعلية التي تعيشها هذه الفئة التي تحضر لبقية المربين أساس النجاح، مرجحة امكانية تنظيم احتجاج كبير بالتنسيق مع باقي القطاعت في حال عدم التوصل إلى أي نتيجة ايجابية و اكد البيان في هدا الشان انه" سيتم توسيع الاحتجاج الى باقي قطاعات الوظيفة العمومية وذلك بالتنسيق بين نقابات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في كل القطاعات".
ودعت النقابة كافة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، إلى توحيد جهودهم لمواجهة ما اسمته سياسة الإفقار والإذلال، ورفض الزيادة المقدرة ب 25 %، التي قررت الحكومة منحها لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن خلال السنة الجارية، ووصفت هذه الزيادة بالمكافئة وقبولها بمثابة قبول الرشوة لشراء صمت القواعد عن باقي حقوقهم.
واعتبرت النقابة أن الحصول على هذه المنحة هو أول الحصاد الى غاية انتزاع المطالب كاملة
وأشار البيان إلى أن النقابة ستعلم الرئيس في مراسلتها بالوضع المزري للأسلاك لهذه الفئة من الموظفين الذين "يحلمون" بأجر 18 ألف دينار الذي لا يكفي لضمان معيشة أي عائلة جزائرية، و"يعيشون" بأجور لا تتعدى 13 ألف و 15 ألف دينار. وتضيف النقابة انه حتى إن قبلت هذه الفئة بزيادة 100 دج في اليوم، فان هذا المبلغ لا يسمن ولا يغني من جوع حيث سيكون دخل العامل اليومي 500 دج في بلاد كل الأسعار فيها تلتهب بجنون.
وانتقد البيان رفض الوزير الأول أحمد أويحي مراجعة القوانين و تحججه بأنه لا يستطيع أن يناقشها ويتخوف من إلغاء المادة 87 مكرر، التي أقرها بنفسه سنة 1994، وأكد أنه من واجب الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين الرد على أويحي على "مكافئته".
يدكر إن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، تطالب بالإدماج في المرسوم التنفيذي 08/315، الخاص بالسلك التربوي وكذلك مطلب المساواة بين هذه الفئة والفئات الأخرى، فيما يتعلق بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي خصص لها مبلغ مالي قدره 317 مليار دج
بن موسى