واجه أمام محكمة بئر مراد رايس كهل في الخمسينات من عمره تهمة خيانة الأمانة والنصب و الاحتيال التي راح ضحيتها صهره وشريكه في مؤسسة لبيع وشراء الرافعات وآلات رفع الأثقال. وقائع قضية الحال تعود لسنة 2009 عندما اكتشف الضحية مالك والمسير القانوني للشركة صدفة من أحد عملائه بعد عودته من عطلته التي قضاها في تونس أن المتهم قام بتسلم شيكات من شركات أجنبية وكتب عليها اسمه وحول رصيدها لحسابه وأكد له ذلك عدة عملاء كونها لليست المرة الوحيدة التي يقوم فيها بالتحايل على شريكه ليقوم على إثرها بتحرير شكوى ، مفادها أنه بتاريخ 13 أفريل من سنة 2004 تم حل الشراكة بينهما وبقي الضحية المالك الوحيد للشركة في حين كان المتهم مجرد موظف ويتقاضى مرتبه شهريا لا غير ونظرا للمكانة التي يتمتع بها المتهم في عائلة الضحية كونه صهره والشركة موقعها في منزله إضافة إلى عملهما مع بعض لعدة سنوات جعله يضع فيه ثقته الكاملة وسلمه جميع مهام تسلم وتوقيع الشيكات غير أنه خان الأمانة ونصب عليه وسلبه مبلغ 920 مليون سنتيم ليطالب بتعويض قدره مليار و 500 مليون سنتيم، و هي الأفعال التي فندها المتهم و أكد أن ما يدعيه الضحية مجرد أكاذيب مؤكدا أنه شريك في المؤسسة و قام بتسديد ديون الزبائن و دفع مبلغ 360مليون سنتيم من جيبه مضيفا أنه قام ببيع منزله لتسديد باقي الديون ولتهرب الضحية من تسديد الدين للمتهم رفع ضده شكوى وطالب محاميه بتبرئة ساحة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه ليلتمس و كيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة نافذة ويبقي الفصل في الحكم إلى جلسة الأسبوع القادم
