"التحقيقات القضائية في قضايا الفساد لن تعطل مشاريع سوناطراك"

أكد عبد الحفيظ فغولي الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة سوناطراك التحقيقات القضائية في قضايا الفساد بحق المدير العام محمد مزيان ومسؤولين كبار آخرين لم يعطل مشاريع أو ينتهي إلى تعليق عقود مع شركاء أجانب. وقد تم إعفاء مزيان من منصب المدير العام لحين انتهاء التحقيقات.
و قال الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة لأكبر شركة وطنية جزائرية أمس أن الشركة لن تغير سياستها لإبرام عقود طويلة المدى مع مشتري الغاز لكنها ستصبح أكثر مرونة فيما يتعلق بأجل العقود الجديدة.وقال فغولي أن إيرادات سوناطراك بلغت نحو 43 مليار دولار العام الماضي
مقابل 76 مليار دولار في 2008. وجاء الرقم منسجما مع التوقعات بعد تراجع أسعار النفط والغاز العالمية إلى حوالي نصف مستوياتها القياسية المرتفعة.وكشفت فضيحة الرشوة والفساد التي أعلن عنها مؤخراً في شركة سوناطراك أن الفساد مس حتى القطاعات الحساسة في الدولة
الجزائرية، فشركة سوناطراك هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني باعتبار أن قطاع النفط والغاز يمثل أكثر من 97% من صادرات البلاد، بدخل سنوية لا يقل عن 40 مليار دولار.
ويتعلق الأمر بصفقات نفطية مشبوهة يعتقد أن الشركة أبرمتها خلال السنوات القليلة الماضية،
وقد زادت من حساسية هذا الموضوع التحقيقات المعمقة التي فتحتها مصلحة الاستعلامات العامة للأمن الوطني قبل أن يحول الملف للمخابرات العسكرية، والتي طالت بعض المسئولين البارزين في الدولة.
من جانبه أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمرا لأجهزة المخابرات بتسخير كل إمكانياتها للكشف عن القطاعات التي يطالها الفساد، لاسيما المتعلقة بالقطاعات الإستراتيجية، وفي مقدمتها القطاع النفطي الذي يعد الممول الرئيسي لكل نشاطات التنمية في البلاد. وتوعد بوتفليقة في وقت
سابق المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، مشددا أنه "لا بد من أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه"، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الجزائر "تخوض معركة حاسمة ضد الفساد بجميع صوره وأشكاله". وبالفعل مست التحقيقات قطاع الأشغال العمومية وتحديدا المشروع الضخم
للطريق السريع الذي يربط شرق البلاد بغربها على امتداد أكثر من 1200 كلم والذي ارتفعت تكلفته إلى أكثر من عشرة مليارات دولار بعدما كانت الدراسات حددت له 7 مليارات دولار.