وكيل عبور بميناء أرزيو متورط في إخراج بضاعة محجوزة بقيمة 2 مليار

مثل وكيل عبور سابق بميناء أرزيو أمام محكمة بئر مراد رايس، للمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ 28 فيفري 2012 ، الذي أدانه بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا عن تهمة النصب والاحتيال، التي راح ضحيتها صاحب شركة لاستيراد بقايا الحديد.
وقائع قضية الحال تعود لسنة 2008 ، عندما أبرم المتهم عقدا مع الضحية يتعلق ببيع بضاعة متمثلة في بقايا الحديد تبلغ كميتها 2000طن قيمتها 2 مليار سنتيم ، غير أن هذه البضاعة تبيّن فيما بعد أنها كانت محجوزة وتحت المراقبة الجمركية لمدة عامين ولم يتمكن الضحية من استخراجها، وبصفة أن المتهم كان وسيطا جمركيا وسبق له التعامل مع الضحية كان يتسلم منه أوراق بيضاء مختومة بأختام الشركة و 13 شيكا على بياض بحكم الثقة، وهو ما استغله المتهم عندما لاحظ عجز الضحية عن استخراج البضاعة من الميناء فقدم ملفا تضمن تنازلا مزورا من الضحية عن البضاعة للمتهم، وشيك بقيمة البضاعة، واعتراف بالدين إضافة إلى ترخيص برفع اليد عن السلع محل الحجز، ليتمكن من استخراج هذه الأخيرة ويقوم ببيعها لشركة" عبد الدايم لاسترجاع الحديد وخلال مرافعة دفاع الضحية أكدت أن المتهم استغل ملفا لم يكن محررا من قبل موكلها من أجل بيع البضاعة وقدمت دليلا تمثل في اختلاف التواريخ للفواتير التي سبقت تواريخ وصول البواخر الأربعة المحملة بالبضاعة على الميناء ما يثبت حسبها استغلاله للأوراق البيضاء التي تسلمها من موكلها وحرر الفواتير بنفسه، وطالبت بإلغاء الحكم المعارض وحفظ الحقوق، من جهته أنكر المتهم جميع ما نسب إليه من تهم، وأكد أن الضحية قدم له وثيقة تثبت تنازله له عن البضاعة وقام هو بالتصرف فيها وبيعها وفق القانون، كما أكد أنه يدين له بمبلغ 637 مليون سنتيم، مؤكدا حصوله على وثيقة من وزارة التجارة ترخص له تصدير البضاعة، ليلتمس له ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة.
سارة .ب