اتحادية موظفي البلديات تلتقي الوزير الأول الأسبوع المقبل

أكد رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات حلاسة عز الدين في اتصال له ب"الجزائر الجديدة " أنه سيكون هناك لقاء وطني مع الوزير الأول لمواصلة نقاش بقايا القضايا العالقة،منوها في ذات الصدد إلى أنهم لا يزالون في حوار و لقاءات دورية مع وزارة الداخلية لإفتكاك حقوقهم.
و دعا المتحدث كافة عمال البلديات إلى السهر على السير الحسن للانتخابات المقبلة كونهم أعوان دولة و مهمتهم خدمة الوطن و عدم السماح للأطراف التي تريد الصيد في المياه العكرة.
هذا و قد خلصت نتائج اللقاء الذي جمعهم في وزارة الداخلية بكل من المديرة العامة للموارد البشرية و التكوين و القوانين الأساسية مصحوبة بمدير القوانين الأساسية للإدارة المحلية و الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية،فلفول بلقاسم رفقة أعضاء مكتب الاتحادية الوطنية لعمال البلديات، إلى أن وزارة الداخلية قد أودعت تعلمية وزارية مشتركة لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية تسمح لأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بالإستفادة من نفس المنح و العلاوات التي استفاد منها المرسمين،كما تم الإقتراح في إطار هذه التعليمة تاريخ الإستفادة من هذه المنح بأثر رجعي أي من تاريخ 01 جانفي 2008.
و فيما يخص منحة عون الشباك و التفويض بالإمضاء للحالة المدنية،فإن مصالح وزارة الداخلية هي بصدد إعداد النصوص التطبيقية و إحصاء العدد الحقيقي للأعوان الممارسين على مستوى 1541 بلدية و هي على وشك الإنتهاء من هذه العملية لتطبيق هذه النصوص في أقرب الآجال،أما فيما يخص المكلفين بمهمة الأمن على مستوى الدوائر و مساعدي الأمن على مستوى البلديات،فقد تم إعلام ممثلي سناباب بأن تعليمة وزارية مشتركة أعدت من طرف مصالح الوزارة و هي موجودة على مستوى وزارة المالية قصد الإمضاء عليها،هذه الأخيرة التي تسمح بإعادة ترتيب و تصنيف مناصب العمل و الإستفادة من المنح و التعويضات و ذلك بأثر رجعي ابنتداء من 01 جانفي 2008، يضيف المتحدث
أما الأعوان الذين تم توظيفهم في إطار الأحكام المتعلقة بعقود ما قبل التشغيل و الشبكة الإجتماعية للشباب الحاصلين على شهادات،فأكد حلاسة عز الدين أنه قد تم إعلام ممثلي السناباب بأن هناك قرارات جديدة اتخذت من خلال المرسوم التنفيذي رقم 12.194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 و الذي يسمح بتوظيفهم عن طريق المسابقة على أساس الشهادة و ستعمل في هذا الصدد وزارة الداخلية بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية بتوجيه منشور تطبيقي يسمح للبلديات بالتكفل بهذه الفئة من العمال الذين يمارسون عملهم منذ أزيد من 10 سنوات.
و في سياق متصل،أكد المتحدث أنهم سينظمون دورية كل شهرين لدراسة و إيجاد الحلول للمشاكل الإجتماعية و المهنية لموظفي و عمال الجماعات الإقليمية و التي يعتبر عمال الأسلاك المشتركة لقطاع البلدية البالغ عددهم 300 ألف عامل أكثرهم تضررا و إجحافا.
أنيسة.ب