بلخادم يرفع مطالب ممارسي الصحة العمومية إلى الحكومة

قال إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في ندوة صحفية أمس بمقر نقابة ممارسي الصحة العمومية، إن "جلسات الصلح بين وزارة الصحة وممارسي الصحة العمومية ونقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية فتحت قنوات الحوار، لكنها لم تصل بعد إلى إيجاد حلول نهائية.
وأكد مرابط في تصريح خاص أن التحاور مع وزارة الصحة " لا يعني التوقف عن الإضراب" الذي بدأ منذ حوالي ثلاثة أشهر، وبلغت نسبة الاستجابة له على المستوى الوطني حوالي 75-80 بالمائة، بل هو مرحلة أولى للتفاوض والحوار فقط"، وقال إن الإضراب سيظل قائما إلى غاية
تحقيق المطالب التي رفعت للوصاية" من رفع في الأجور ومراجعة النظام التعويضي.
وتحدث محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية عن اجتماع عقد الإثنين الماضي مع الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الذي عبر عن "ارتياحه عن الإرادة السياسية للخروج من هذه الأزمة وفق الآجال المحددة"، وقال يوسفي إن عبد العزيز بلخادم سينقل لائحة مطالب نقابات الصحة إلى الحكومة للفصل فيها دون تحديد مهلة لذلك.
وكانت وزارة الصحة أكدت في ندوة سابقة مع نقابة الأخصائيين النفسانيين أن بنود القانون الأساسي لن يطرأ عليها تغيير مستقبلا، وهو ما اعتبره بلخادم "نصوص غير قرآنية"، في إشارة إلى إمكانية تعديلها في أي لحظة، و يعترف بلخادم بمشروعية مطالب النقابتين بالمشروعة.
وقد قررت النقابتان عقب الاجتماع الذي جمعهما بالأمين العام للوزارة، عبد السلام شاكو وممثلي الوظيف العمومي ومفتشية العمل، تجميد التجمعات التي دأبت على تنظيمها منذ بداية الإضراب سواء على مستوى العاصمة أو الولايات الأخرى من الوطن.