رئيس مصلحة تنظيم السوق بوزارة التجارة: "الأميار" عجزوا عن خلق بدائل للتجار الفوضويين

أكد رئيس مصلحة تنظيم السوق بوزارة التجارة صالح بوقاقة، أن حملة القضاء على الأسواق الفوضوية تنفيذا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تأمر فيها الولاة ورؤساء الدوائر بمنع أي تصرف ينتج تشويها للأرصفة أو وجه المدينة لا تزال متواصلة حيث تشير اخر الارقام الى القضاء على 108 سوق موزاي فيما يبقى ينشط 54 سوق غير شرعي اخر سيتم القضاء عليهم قبل نهاية 2012.
وحمل صالح بوقاقة في اتصال هاتفي "بالجزائر الجديدة" مسؤولية انتشار الواسع للأسواق الفوضوية وتأخر في القضاء عليها للمجالس البلدية قائلا "عجز المجالس البلدية في وضع اقتراحات للناشطين في الأسواق الموازية وإيجاد فضاءات مقننة هو السبب في توسع دائرة التجار الغير شرعيين، على الرغم من تقديم الولاية والوزارة كل الصلاحيات لهم لإيجاد الحلول المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة التي شوهت وجه المدينة".
واضح ذات المسؤول أن مصالح الامن تواصل هي الاخرى تشديد المراقبة على أصحاب المحلات الذين يعرضون سلعهم على مستوى الأرصفة والطرقات،تنفيذا لقرار السلطات المحلية قرارا حتي يتم القضاء نهائيا على الاسواق الفوضوية قبل حلول عام 2013، إذ يقضي بمنع عرض السلع على الأرصفة، ومنع نشاط باعة الأرصفة المتواجدين عبر مختلف الأماكن العمومية بما فيها الطرق المؤدية إلى الأسواق اليومية، الشوارع الرئيسية ومحطات النقل العمومي للمسافرين للحد من ظاهرة التجارة الموازية بشتى أشكالها وتنظيم نشاط التجار القانونيين من أصحاب المحلات بمنعهم هم كذلك من احتكار الأرصفة المقابلة لهم.
وأضاف رئيس مصلحة تنظيم السوق، الى ان اللجنة التي تم تخصيصها لتوزيع المحلات التجارية التابعة لوكالة ''عدل'' وكذا لديوان الترقية والتسيير العقاري ''أوبيجي'' التي لا تزال بدون توزيععن طريق لجان ولائية وأخرى على مستوى الدائرة، يترأسها رؤساء الدوائر وبمشاركة مختلف القطاعات المعنية التي لها علاقة بالإدارة من جهة، وممثلين عن إدارة ''أوبيجي '' و''عدل'' تعمل حاليا على دراسة ملفات التجار الرغبين في ممارسة نشاطهم في اطار مقنن حيث سيتم استفادة هؤلاء من هذه المحلات بعد الانتهاء من داسة كل الملفات.
وجاء هذا القرار يضيف _بوقاقة_ لامتصاص الأسواق الفوضوية وبالمقابل طرح بدائل للتجّار وتقديم فضاءات تجارية لممارسة نشاطهم في أماكن متكاملة وعصرية وهذه البدائل ستكون تدريجية بعصرنة ما هو موجود وإنشاء مربّعات منظمة اخرى.
هذا وذكر ذات المسؤول، بالاجراءات التحفيزية التي سيستفيد منها التجار افوضويون والمتمثلة الحصول على فضاءات مهيكلة لممارسة نشاطهم التجاري بصفة نظامية، كما ستوزع عليهم بطاقات مهنية من قبل البلديات على أن يستفيدوا بعد سنتين من سجل تجاري، بالإضافة إلى إعفاء من دفع الضرائب لمدة سنتين.
ص مطوي