نقابة التكوين المهني تطالب بحل صندوق الخدمات الاجتماعية

طالبت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، في رسالة وجهتها إلى وزير القطاع محند مباركي، بحل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية وتعويضه بصناديق قطاعية أخرى، بحجة أن هذا الأخير اقتطع من مؤسسات التكوين المهني من سنة 1994 إلى اليوم حوالي 450 مليار سنتيم دون أن يستفيد موظفو القطاع من سكنات أو قروض لتمويلها.
إلى جانب هذا، حملت المراسلة الموقعة من طرف رئيس النقابة أوكيل جيلالي مجموعة من المطالب والمتعلقة أساسا بمراجعة النظام التعويضي ورفع التجميد عن الترقية ومراجعة القانون الأساسي الصادر في 2009، بالإضافة الى المطالبة بإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين.
وأكدت النقابة في لائحة مطالبها، بإعادة النظر في القوانين الأساسية للقطاع على غرار القانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للقطاع والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، كما طلبت في بضرورة اخذ الوصاية بعين الاعتبار الشكاوي والتقارير الموجهة إليها من طرف التنظيم النقابي أو ممثليه، حيث لاحظ هذا الأخير انه لا توجد متابعة لها والدليل على ذلك تقارير مركزي التكوين صالح باي بسطيف ومركز باتنة إناث.
من جهة أخرى سجل المصدر متابعة وملاحقة لنقابين بالقطاع حيث تعرض -حسب البيان-نائب رئيس المكتب الوطني للنقابة لمضايقات وتحرشات من طرف مديرة مركز التكوين ببوتليليس بولاية وهران وكذا عضو أخر من المكتب الوطني من طرف مدير مركز التكوين المهني صالح باي بسطيف.
ص مطوي