تأجيل قضية عاشور عبد الرحمان الى 11 فيفري الجاري

أجل أمس قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قضية رجل الأعمال السابق عاشور عبد الرحمان، المتابع بتهم استغلال النفوذ وتبييض الأموال وإلحاق الضرر بالبنك الوطني الجزائري، حيث تم تاجيل القضية الى 11 فيفري الجاري بطلب من الدفاع لتمكينة من الاطلاع على أرواق الملف.
كما تورط في القضية رئيس مصلحة التجارة الخارجية بالبنك الوطني الجزائري وكالة عين البنيان المدعو "ح. الطاهر" الذي
استغل منصبه لتقديم امتيازات لعاشور عبد الرحمن في خدماته و كان يتلقى مقابل هذه الخدمات مبالغ مالية إلى جانب سيارتين فاخرتين، غير ان عاشور عبد الرحمان أنكر عبر مراحل التحقيق هذه الاتهامات مؤكدا انه لا تربطه أي علاقة مع رئيس مصلحة التجارة الخارجية بالبنك الوطني الخارجي، وانه كان يقصد مباشرة مدير البنك في اجراء جميع معاملاته فيما يخص نشاط شركاته الوهمية، وتوقف عن التعامل معهم سنة 2000 وقام بتغيير الوكالة. وأضاف انه فعلا على علاقة بوالد المتهم الثناي كونه كان صديق والده، وقام بتشغيله بأحد شريكاته كسائق ورئيس حضيرة، كون له خبرة في هذا المجال، وقال أن والده تقدم إليه وطلب منه مساعدته في الحصول على سيارة لعائلته، حيث قام باستخراج له سيارة من نوع كليو وهناك وثائق تثبت ذلك، وبعد خمسة أشهر عاود الاتصال به واخبره انه قام ببيع تلك السيارة ويريد أخرى تكون أوسع من الأولى، فساعده في الحصول على سيارة ميقان، مشيرا انه لم يقم بتبييض أموال من اجل سيارة لا يتعدى سعرها 150 مليون سنتيم بينما يملك ألاف السيارات.
المتهم الثاني انكر الوقائع المنسوبة اليه مشيرا انه خلال الفترة التي عمل بها في البنك لم يقم بأي تجاوزات أو معاملات خارج القوانين المعمول بها ولم تكن له أي صلاحيات في توقيع أو التصديق على أي وثائق، بل كانت مهمة المدير أو نائبه، وتطرق إلى تقرير المفتشية العامة للبنك الوطني وكذا ما قدمه البنك المركزي، إضافة إلى أن الخبرة المنجزة انه لم تقع أي تجاوزات لعمليات التجارة الخارجية وأنها قامت ضمن القوانين المعمول بها، وعن السيارتين فأكد أن والده من اشتراها وقام بتسجيلهما باسمه، أما بالنسبة للمحل التجاري الذي اشتراه بالقليعة، فأكد أنه بمشاركة زوجته
وشقيقها.
شهرزاد.م