بلدية الجزائر الوسطى.. تقوم بغلق 27 محل تجاري

كشف نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى والمكلف بالشؤون الاجتماعية بطاش حكيم، أن مصالحه قامت مؤخرا بغلق 27 محل تجاري على مستوى نفق البريد المركزي بعد امتناع أصحاب المحلات دفع مستحقات الإيجار منذ ما يقارب عشر سنوات، وحسب ذات المتحدث يأتي هذا الإجراء بعد قرار المحكمة التي حكمت لصالح البلدية وأصدرت قرار غلق المحلات لغاية دفع مستحقات الإيجار من طرف التجار الذين مارسوا نشاطهم التجاري دون مقابل مدة طويلة، مع العلم أن هذه المستحقات هي أموال الخزينة العمومية والتي توجه للمشاريع التنموية التي تعود بالفائدة على مواطن البلدية، إلى جانب هذا الإجراء المتخذ قامت ذات المصالح بأشغال إعادة الترميم وتهيئة المحلات وتجديدها، وتزويدها بكل المرافق الضرورية والإنارة العمومية بعدما عرفت إهمالا كبيرا في السنوات الأخيرة.
وفي سياق ذي صلة قال بطاش حكيم في تصريح "للجزائر الجديدة" أن مصالح البلدية تسعى لإيجاد حل يرضي الجميع بقبول الطعون المقدمة من طرف التجار في حالة دفع جميع مستحقات الكراء خلال الفترة الماضية، وأضاف أنه يوجد أربعة تجار قاموا بتسوية وضعيتهم بدفع كل مستحقات الكراء وستقوم بأخذهم بعين الاعتبار عند الانتهاء من جميع الأشغال وتزامنا مع توزيعها.
وبشأن آخر تطرّق ذات المسؤول لمسألة المحلات التجارية الموجهة للشباب البطال أن الأشغال انتهت على مستواها، وقدّرت ب 100 محل تجاري موزعة على مختلف بلديات العاصمة كمعلمة وسحاولة وبني مسوس، وقد تم توزيع ما يقارب 30 محل في الآونة الأخيرة، أما العدد الباقي من المحلات سيتم دراسة الملفات المودعة من طرف شباب البلدية والتي عرضت خلال اجتماعات اللجنة المختصة في العديد من المناسبات، وسيفرج على
قائمة المستفيدين بمجرد انتهاء المصالح المختصة من دراسة ومعاينة الملفات والتأكد من استوافئها جميع الشروط المسطرة ضمن دفتر الشروط، بغية تقليص نسبة البطالة وإعطاء فرصة أكبر للشباب البطال من أجل ممارسة حرفته وإثبات وجوده، ومن جهة أخرى تفادي اللجوء للطرق غير الشرعية للاسترزاق.