النقابة تؤكد ان تعليمة وزارة الداخلية تهدف لكسر الاحتجاج فقط

أعلن المجلس الوطني لقطاع البلديات عن الدخول في إضراب وطني ثاني لمدة ثلاثة ايام ابتداء من تاريخ أيام 26 أفريل الجاري، للضغط على الحكومة ودفعها للإفراج عن القانون الأساسي الخاص .
كشف رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات،علي يحي، عن قرار الدخول في اضراب لمدة ثلاثة ايام لحمل السلطات على تلبية لائحة مطالبهم لإخراج هذه الفئة من دائرة الحقرة والتهميش والإقصاء.
وأوضح المتحدث امس خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر دار النقابات بالعاصمة بان التعليمة التي وجهتها وزارة الداخلية للولاة يوم 31 مارس الماضي والتي أكد خلالها قرب انتهاء اشغال اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة القانون الأساسي وملف نظام التعويضات تهدف إلى ربح الوقت فقط وكسر اضرابهم لا اكثر ولا اقل، خاصة وان هذه اللجنة تم تنصيبها سنة 2007 دون ان يتم إشراكهم فيها، مضيفا ان اللجنة لم يظهر لها أي اثر منذ ذلك التاريخ ليتم اليوم اخراجها كورقة فقط لتكسير الاضراب.
وعن إمكانية إلغاء الحركة الاحتجاجية المقبلة بالنظر الى اجتماع للجنة المشتركة –بتاريخ 13، 14 و15 افريل الجاري حسب ما اعلنته وزارة الداخلية للفصل في القانون الأساسي لهذه الفئة قال يحي علي بان العمال لايثقون في نتائج هذه اللجنة التي يتضح من بادئ الامر ان اللقاء سيكون شكليا فقط، مشيرا مقابل ذلك الى ان عمال البلديات، سينتظرون ما سيسفر عنه هذا اللقاء الذي وصفوه ب " الشكلي" .
وأبدى ممثل مستخدمي البلديات تأسفه للصمت المنتهج من طرف مصالح وزارة الداخلية إلى غاية اليوم حيث لم تكلف هذه الاخيرة نفسها عناء جمع الشركاء الاجتماعيين الى طاولة مفاوضات جدية يتم من خلالها تسوية المطالب المرفوعة، ودعا العمال الى التجند وعدم التراجع والرضوخ للتهديدات التي يتعرضون لها من طرف الإدارة والامن، لانه السبيل الوحيد للتنديد بالوضعية القانونية ''الغامضة'' التي يتخبط فيها مختلف شرائح عمال القطاع.
وتوقع علي يحي ان تكون نسبة الاستجابة للاضراب مرتفعة هذه المرة أي أكثر من التي تم تسجيلها خلال الإضراب الأول الذي شنه عمال البلديات نهاية الشهر الماضي اين تم تسجيل نسبة استجابة بلغت 75 بالمائة بالرغم من مضايقات الادارة والتهديدات بخصم الراتب علما حسبه ان العديد من البلديات عبر المستوى الوطني قامت بالخصم من الأجور.
وفيما يخص مطالب مستخدمي البلديات قال المتحدث إنها محصورة في ضرورة حماية الحرية النقابية والحق في الإضراب وإدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات، والمطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر ورفع الأجور، مشيرا إلى أن راتب عامل النظافة والصرف لا يتجاوز 9 آلاف دينار وهو أمر جد خطير ، وكذا إعادة النظر في نظام المنح وإدراج عدد من المنح التي لا يستفيد منها المستخدمون، كمنح العدوى، المردودية والمنصب، المرأة الماكثة في البيت والمنح العائلية والنقل والسكن والموافقة على التقاعد دون تحديد شرط السن.