الوزارة تباشر تحقيقها حول ظروف عمل مهنيي قطاع الصيد البحري

أعلن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي اليوم الأربعاء عن فتح تحقيق حول الظروف الاجتماعية و الاقتصادية لمهنيي قطاع الصيد البحري يوم الأحد القادم. و في مداخلة على أمواج الاذاعة الوطنية أكد فروخي أن الهدف من هذا التحقيق الذي سيخص 20 ميناء يكمن في " تحسين معرفتنا الاجتماعية و الديموغرافية و الاقتصادية الخاصة بعمال البحر". و استنادا الى نفس المصدر فان هذه المبادرة ستسمح أيضا ب " معرفة تطلعاتهم و حاجياتهم من أجل تحديد دورهم في فرعي الصيد البحري و تربية المائيات". في هذا الصدد صرح الوزير أن الاحصاء " سيسمح أيضا باعداد " استراتيجية معتمدة في هذا الميدان مع التمتع ب " صورة حقيقية خاصة بالفاعلين الاقتصاديين". و للاشارة ينشط في الجزائر حوالي 50000 شخص في قطاع الصيد البحري من بينهم 60 الى 70 بالمئة تقل أعمارهم عن 40 سنة دون احتساب العمال المؤقتين حسب الوزير الذي يتوقع تسجيل عمليات توظيف و تكوين. وأوضح فروخي قائلا " سنعتمد خلال الاسبوعين القادمين اجراء تكوينيا على اساس التأهيل " لمساعدة الاشخاص الذين قدموا الى المهنة دون تكوين". و بخصوص المهنيين الذين لم يتمكنوا من تسديد قروضهم أكد الوزير أن " القانون سيطبق" موضحا أن المشاريع الفاشلة تقدر بحوالي 50 مشروع من مجموع 300". و للعلم فان الاسطول الوطني مزود بطاقة صيد السمك تقدر ب 108000 طن غير أن الوزير دعا الى تحقيق توزان بين تحسين هذه الطاقة و الحفاظ على المورد. و من بين الاعمال الرامية الى تحسين ظروف ممارسة هذه المهنة تحدث مطولا عن عملية " الموانئ الزرقاء" التي ستنطلق السبت المقبل للمشاركة في " عملية تحسين الموانئ و ترقية الخدمة العمومية" من خلال تجنيد الجمعيات والمهنيين. و سيتم توسيع هذه المبادرة التي وصفت ب "الأولى" من نوعها على الصعيد المحلي " كل سنة" لتشمل مناطق الصيد البحري بهدف تحسين وضعيتهم. كما أضاف الوزير " سنشرع مع وزارة البيئة خلال الاسابيع المقبلة في وضع اجراء وطني لمتابعة مناطق الصيد البحري" من أجل ضمان "سلامتها". و حسب الوزير" هناك عمليات استثمار اثقل تقام مع شركات تسيير الموانئ " و أنه يجري انجاز 4 او 5 موانئ من طرف وزارة الاشغال العمومية.