لتحقيق الإنصاف بين الجنسين ودعمه في عالم الشغل

المرأة مدعوة لفرض وجودها في السياسة والتنمية

أكدت السيدة نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة أن المرأة الجزائرية مدعوة بقوة للمشاركة في التنمية وفي صنع القرار، في الوقت الذي منحتها القوانين مكانة تساعدها على فرض وجودها في المجتمع، مذكرة بأن المرأة يمكنها أن تسجل حضورها بقوة خلال الانتخابات القادمة من خلال صدور القانون الذي نص على توسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة، وهي المجالس التي يجب أن تستغل لاقتراح قوانين تهدف لحماية المرأة والدفاع عنها لترقية دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد قول الوزيرة التي قالت أن برنامج الإنصاف الذي باشرته مصالحها منذ سنتين يسعى لتحقيق هذه النتائج.
ذكرت السيدة جعفر بأن برنامج الإنصاف الذي انطلق سنة 2010 والذي سيمتد إلى غاية سنة ,2013 ينتظر منه إعداد سياسات واستراتجية لحماية المرأة وترقية دورها وآدائها في المجتمع، خاصة بالنسبة للمرأة الريفية لمحاربة كل ظواهر الأمية والتمييز وتمكين المرأة من ولوج عالم الشغل والمشاركة في التنمية الاقتصادية.
وفي كلمة ألقتها خلال ندوة نظمتها وزارتها بجنان الميثاق بالجزائر أمس، أشارت السيدة جعفر إلى أن الحكومة عملت على تطبيق هذا البرنامج عبر مراحل من خلال تطبيق السياسة الوطنية في مجال ترقية الأسرة والمرأة وتحقيق مبدإ المساواة بين المرأة والرجل.
وفي هذا السياق، أكد السيد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين بانضمام وزارته إلى هذا البرنامج الهادف إلى ترقية المرأة، خاصة من خلال إعداد دورات تكوينية لفائدة النساء الماكثات بالبيت، بحيث كونت الوزارة منذ سنة 2005 إلى غاية الآن 300 ألف امرأة ماكثة بالبيت تمكن من الحصول على شهادات في تخصصات مختلفة سمحت لهم بإنجاز نشاطات وحرف مختلفة وبالتالي الاندماج في عالم الشغل، علما أن 160 ألف امرأة تمكنت من الحصول على دعم من وكالات التشغيل لخلق نشاطاتها.
ونفس الطرح أيده السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية الذي ركز على الدور الذي تمنحه الدولة لترقية المرأة الريفية ودعمها لخدمة التنمية في مناطقها.
من جهته، توقف السيد مامادو مباي منسق نظام الأمم المتحدة بالجزائر عند أهمية برنامج الإنصاف الذي تثمنه الأمم المتحدة وتدعمه حماية لحقوق المرأة في كل مناطق العالم خاصة بالمناطق الريفية التي تمثل ربع سكان المعمورة. والتي لا زالت نسبة كبيرة من نسائها تعاني من التمييز واللامساواة مقارنة بالرجل بالرغم من حماية القانون لحقوقها.
وفي هذا السياق، شدد السيد مامادو على محاربة كل أشكال العنف ضد المرأة والتكفل بها بالشراكة مع كل الفاعلين على المستوى الوطني من خلال إعداد سياسات وبرامج لخدمة هذه الشريحة. وللإشارة فإن برنامج الإنصاف المشترك للمساواة بين الجنسين في الجزائر والمطبق من طرف عدة وزارات وقطاعات وجمعيات المجتمع المدني وسبع وكالات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة يستجيب للهدف رقم 3 للألفية من أجل التنمية، بحيث يتوقع ترقية المساواة بين الجنسين وحماية المرأة، وهو برنامج ممول من طرف الحكومة الاسبانية.
ويهدف برنامج الإنصاف إلى دعم الجهود لتحقيق مبدإ المساواة لتحسين إقبال النساء على الشغل، ولتحقيق هذا البرنامج تم تسطير ثلاثة أهداف تتمثل في دعم مقترحات وضع سياسات وبرامج تأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة وحرية المرأة، تحسين إقبال النساء على العمل من خلال آليات الدعم وميكانيزمات خلق الشغل الموجودة وتطوير البرامج القيادية في هذا المجال، وإنجاز نشاطات إعلامية وتكوينية لفائدة السكان حول المسائل المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة من خلال تطوير الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإع