فرنسا ستكون دبلوماسيي الجزائر وإطارات الجماعات المحلية

تم، أمس الأحد توقيع بروتوكول تعاون حول التبادل في مجال تكوين الدبلوماسيين بين الجزائر وفرنسا. ووقع على هذا البروتوكول مدير المعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية محمد عبد العزيز بوقطاية و مديرة المدرسة الوطنية للادارة لباريس ناتالي لوازو بحضور وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي والوزيرة الفرنسية لاصلاح الدولة و اللامركزية و الوظيف العمومي ماريليز لوبرانشو.
وصرحت الوزيرة الفرنسية للصحافة عقب لقائها مع مدلسي ان "البروتوكول يتعلق بالتبادل في مجال تكوين الديبلوماسيين المكونين قبل اختيار توجهاتهم الاساسية".
و اضافت تقول " لقد تبادلنا اطرف الحديث حول ادراتينا و ما يمكننا عمله
من اجل التقدم سويا".
ومن جهته ابرز مدلسي اهمية العلاقات الجزائرية-الفرنسية و ضرروة اعطائها "محتوى عمليا اكثر" و العمل على ان " يلمس نتائجه الايجابية ليس فقط الموظفون السامون بل شعبا البلدين ايضا".
و اذ ذكر بان "سبل تحديد" هذه العلاقات قد رسمها رئيسا البلدين اعرب مدلسي عن ارتياحه لكون ان هذه السبل تستغل بصفة شاملة و فعالة".
كما تم توقيع برنامج عمل مشترك بين البلدين يحدد اليات التعاون الجزائري-الفرنسي في مجال تكوين المكونين و اطارات وموظفي الجماعات المحلية.
ووقع برنامح العمل هذا وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية والوزيرة الفرنسية لاصلاح الدولة و اللامركزية و الوظيف العمومي ماريليز لوبرانشو التي تقوم بزيارة عمل للجزائر.
و في تصريح للصحافة اكدت لوبرانشو ان بروتكول الاتفاق هذا سيمسح للبلدين بالقيام بتبادلات في مجال تكوين موظفيهم و تطوير وتحديث العمل العمومي.
و اوضحت الوزيرة الفرنسية قائلة" لقد قررنا ايضا القيام بتبادل المتربصين بين مدارس التكوين في البلدين " مشيرة على سبيل المثال الى المدرسة الوطنية للادارة و المدرسة الوطنية للادارة الاقليمية و المدارس الجهوية في فرنسا.
ومن جهته اكد ولد قابلية ان وزاراتي البلدين اللتين تتقسامان "عدة نقاط تشابه" في مجال تسيير العمل العمومي اتفقتا على التوصل الى "مرحلة جديدة في تطبيق القرارات التي اتخذها الطرفان خلال زيارة الوزير الفرنسي للداخلية الى الجزائر وزيارة نظيره الجزائري الى فرنسا".
وقبل ذلك بحث الوزيران خلال لقاء بمقر وزارة الداخلية وسائل تعزيز التعاون الثنائي سيما في مجال اختصاص وزارة الداخلية و الجماعات المحلية وتطوير التبادل في مجال تحديث الادارة و المرافق العمومية.