الأرسيدي يدعو بوتفليقة لإنهاء حالة الشغور

انتقد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في الجزائر، ما سبب استمرار الشغور وقلص دور المؤسسات الأخرى رغم أهميتها وضرورتها في إحداث توازن في كيان الدولة، واقترح الأرسيدي جملة من التعديلات الدستورية تؤدي في نهاية المطاف لبسط الاستقرار في الجزائر، وتجنب تكرار حالة الشغور التي تعيشها الجزائر الآن، وفي مقدمتها مشاريع إستعجالية كمشروع قانون المالية التكميلي الذي تعتمد عليه العديد من المشاريع التنموية وسير الإدارة بشكل عام.
وجاء ذلك في بيان الحزب، نقلا عن ندوة نقاش مع إطارات الحزب نظمت بمقر الحزب من تنشيط المكلفة بملف حقوق الإنسان فتة سادات، التي اعتبرت أنه حان الوقت لإعادة النظر في الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية لأنها مطلقة في الواقع ولا تتوازي و دور المؤسسات الأخرى.
وأكدت فتة سدات أن الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس في الدستور الحالي جعلته يؤثر سلبا على سير جميع المؤسسات الأخرى وقزم دورها، على الرغم من أهميتها الكبيرة، مؤكدة أن ذلك كان له أثر غير ايجابي على تسيير البلاد ككل، وذكر بيان الأرسيدي الذي تلقينا نسخة عنه، أن جميع الصلاحيات الأخرى في يد الرئيس قاد الجزائر لحالة انسداد غير مسبوق وجعل المؤسسات مشلولة وغير مؤهلة للعب دورها كما ينبغي، مشيرة أن هناك أفراد في الصلاحيات الرئاسية، واعتبرت ذلك خطئ كبير يجب تداركه في الدستور المقبل وذكر الأرسيدي أن حالة الانتهاك الدستوري شرع فيها رئيس الجمهورية سنة 2008، عندما قام بتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي وجعله طوع يديه وصنع منه المشرع الرئيسي، كما قلص دور البرلمان وعزز دور مجلس الأمة من خلال الثلث الرئاسي الذي يستغل لتأثير على مجرى الأحداث بالغرفة العليا التي يدعو الحزب لحلها نهائيا، لأنها وجدت في ظرف استثنائي لم يعد موجودا الآن، كما انتقد الحزب التصويت بالوكالة بالمجلس الشعبي الوطني
واعتبرت المكلفة بملف حقوق الإنسان في الأرسيدي أن الجزائر في عطلة طويلة المدة، الأمر الذي عطل اجتماع مجلس الوزراء الذي لم يجتمع منذ سنة 2012، كما يستمر الجمود أيضا في السلك الدبلوماسي الذي لم يطرأ عليه أي تغيير رغم إلحاحية التغيير و إلحاحيته بالنظر للمستجدات الموجودة، وأخيرا سلسلة المشاريع المعطلة وفي مقدمتها مشاريع القوانين التي لا تزال تراوح أدراج المسؤولين دون أن تحرك، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013ومشروع السمعي البصري.
وخلص البيان للتذكير أن مسؤوليات رئيس الجمهورية تحتم عليه النظر لمصلحة الشعب و تحمل مسؤولياته من أجل ضمان السير الحسن للمؤسسات.