منذ صدور قانون المالية التكميلي لعام 2009 ..تراجع في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية بالجزائر

عرفت عدد مشاريع الاستثمار الأجنبية بالجزائر تراجعا منذ العام الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي ينص على ضرورة إشراك المستثمرين الأجانب لنظائرهم الجزائريين بنسبة 51 بالمائة من أسهم المشروع. وحسب أقادير عمار، رئيس قسم المشاريع الكبرى للاستثمار بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار، خلال تنشيطه أمس لندوة صحفية ب " فوروم " المجاهد حول الجباية والاستثمار فإن المشكل لا يكمن في تراجع عدد المشاريع الأجنبية بالجزائر، إنما يتمثل في نوعية هذه المشاريع وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، مشيرا أن الجزائر لا توافق على المشاريع التي لا تعود بالفائدة على الاقتصاد الجزائري.
وفي حديثه أكد أقادير أن الوزارة الوصية عملت على تفعيل إجرائها المتعلق بمتابعة المشاريع ميدانيا وتولي الرقابة الجبائية بنفسها، بعد أن كانت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تسجل المشروع الاستثماري دون متابعته معتبرة ذلك ليس من صلاحياتها.
هذا وقد علمت " الجزائر الجديدة " في وقت سابق من مصدر مقرب من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أن الوكالة تعتزم خلق بورصة شراكة للتقريب بين المستثمرين الأجانب والجزائريين أمام التراجع الذي تعرفه عدد المشاريع الاستثمارية.
من جهة أخرى وفي موضع الضرائب، أكد بن علي إبراهيم المكلف بالاتصال لدى المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية التكميلي وبخصوص الأحكام المتعلقة بتنظيم تحويل الأموال للخارج، يلزم المحولين بتقديم تصريح إلى مصالح الضرائب عن ما إذا كانوا قد قاموا بتصفية كل حساباتهم الجبائية داخل البلاد.