أكدت السعي لإيجاد حلول دائمة للقضية الفلسطينية ..حنون تدعوإلى تعميق تدابير قانون المالية التكميلي

أعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس عن دعم حزبها أمام إطارات الحزب لولايات الوسط، مبادرة مناضلين من داخل منظمة التحرير الفلسطينية بتأسيس هيئة مؤقتة يطرحون من خلالها الانشغالات والمشاكل الحقيقية للشعب الفلسطيني انطلاقا من فشل اتفافية أوسلو.
أكدت لويزة حنون أن حزبها يسعى إلى إيجاد الحلول الحقيقية والدائمة للقضية الفلسطينية في ظل استمرار الهمجية الإسرائيلية وقبول السلطة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات غير المشروطة، حيث وصفت في تقريرها الذي يتزامن والذكرى ال62 لمصادرة حق الشعب الفلسطيني وإنشاء الكيان الصهيوني المبادرة ب" الهامة" لأنها تقترح العودة إلى منظمة التحرير الوطني على أساس المقومات الحقيقية التي قامت عليها".
شددت حنون على أنه من مسؤولية كل تنظيم سياسي ومناضل " الكشف عن الحقيقية الهمجية الاسرائيلية وهي المساعدة التي سيقدمها حزب العمال للفلسطينيين من خلال دعم المبادرة والترويج لها داخل الجزائر وخارجها".
وفي سياق تطرقها لعدد من القضايا الوطنية التي تهم الوضع الداخلي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا المتحدثة بالدور الريادي الذي يلعبه حزبها في مجال الدفاع عن الحريات النقابية خصوصا وعن مصلحة البلاد عموما.
وفي هذا الصدد قالت : " في الوقت الذي تواجه فيه الطبقة العاملة تحديات جوهرية تلقى على عاتق الحزب المدعوم من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين مسؤولية تنظيم الدورة الثامنة للندوة العمالية العالمية المفتوحة للوفاق الدولي للعمال والشعوب بالجزائر".
وأكدت حنون أن حزبها "يعكف على توفير جميع الشروط لإنجاح هذا اللقاء من أجل الخروج برؤية وتقدير موحدين لأوضاع الطبقة العاملة عبر العالم وبالتالي توحيد أدوات نضال هذه الطبقة بما يكفل لها الدفاع عن حقوقها والحفاظ على مكاسبها".
كما جددت الأمينة العامة لحزب العمال " العودة التدريجية والفعلية للسلم في البلاد " والتدابير، وكذا التدابيرالهامة المتخذة من أجل
الحفاظ على الإنتاج الوطني، مبرزة أن الحريات النقابية خاصة والحريات الديمقراطية عامة تبقى مسلوبة مشيرة في نفس الوقت إلى أن الزيادات في الأجور تصطدم بالمادة 87 مكرر من القانون المتضمن علاقات العمل.
كما أشادت حنون في الأخير بالمبادرات التي اتخذتها الحكومة في مجال تعزيز دور الدولة عبر التأميمات، ورفع حجم
الاستثمارات العمومية وحماية الاقتصاد الوطني من مطامع الرأسمالية العالمية لا سيما الإجراءات الوطنية التي وصفتها ب " الشجاعة " المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي 2009 داعية إلى تعميقها أكثر ".