إدانة المدير السابق للإدارة المحلية ورئيس مصلحة الميزانية و16 مقاولا

قضت محكمة سيدي بلعباس، أمس، بالحكم على المدير السابق للإدارة المحلية ورئيس مصلحة الميزانية بذات المديرية، بالسجن عاما نافذا، فيما نطقت بالحكم على 16 مقاولا بالسجن لمدة 18 شهرا نافذا، لتورط الأطراف الماثلين أمام العدالة في تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقانون مع منح امتيازات غير مبررة للغير، إضافة إلى الإساءة في استعمال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محرر إداري.
تعود جذور القضية إلى التحقيقات الأمنية التي قامت بها مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة للأمن الولائي لسيدي بلعباس سنة 2013، في أعقاب حلول لجنة تقصي وزارية وثبت من خلال التحقيقات وجود خروق قانونية بخصوص إبرام صفقات مشبوهة واستخدام للسلطة المخولة، واستفادة أطراف معينة من هذه التجاوزات.
تجدر الإشارة أن التماسات النيابة كانت خلال الأسبوع الماضي، الحكم على جميع الأطراف ب5 سنوات سجنا نافذة، ليتقرر الحكم المذكور أولا عقب المداولات.