البويرة

3 سنوات حبسا ضد مدير التربية والأمين العام السابقين
أصدرت أمس محكمة الجنح بالبويرة، حكما يقضي بحبس مدير التربية الاسبق (ع ب) 60 سنة والأمين العام السابق (ع ط) 50 سنة لمدة 3 سنوات نافدة مع تغريمهما بدفع مليون سنتيم.
كما أدين رئيس مكتب بمديرية التربية (ب ع م) ورئيس مصلحة الامتحانات والمسابقات (ب م) سابقا بعامين حبسا نافذا مع غرامة تصل الى 5 ملايين سنتيم لكليهما. في حين أدين رؤساء مكاتب ومصالح وموظفون والمقدر عددهم ب 10 متهمين من بينهم مقاولون (02) بأحكام من عام الى ستة أشهر مع وقف التنفيذ. كما أدين الحارس بستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة انتحال شخصية، كما برأت نفس المحكمة 19 متهما من هذه القضية من بينهم رئيس مصلحة الامتحانات والمسابقات الحالي وإطارات القضية التي تورط فيها نحو 34 متهما، وجهت لهم عدة تهم خطيرة تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للأحكام التشريعية ولغرض اعطاء امتيازات للغير من دون مبرر، وكذا تهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد مع الإساءة لاستغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور، مع الاستفادة من الامتيازات والهبات بطرق مشبوهة. كما وجهت لحارس القطاع مهمة انتحال شخصية الغير، هذه التهم التي وجهت لهم على خلفية تحقيقات مصالح الأمن منذ 2008، بعد تفجير قضية فضيحة البكالوريا التي تورط فيها رئيس مصلحة الامتحانات والمسابقات الأسبق ثم توالت قضايا القطاع الى مسابقة المساعدين التربويين، التي أختير منها أسماء الناجحين على المقاس، وعدة فضائح في تزوير شهادات التخصص وتوزيع السكنات الوظيفية للمقربين وبطرق ملتوية،، الى غيره من التهم التي استدعت تدخل وزارة القطاع التي أوفدت لجنة تحقيق وزارية، بعد الغليان الذي شهده وكذا الشكاوي العلنية والرسائل المجهولة التي تتهم هؤلاء بسوء التسيير والمحاباة من توظيف العمال. واستدعى التحقيق المعمق الاستماع لأكثر من مائة موظف علما أن المحكمة في جلسة الإحالة أبقت التهم على 34 متهما، واستدعت 60 شاهدا لتقديم شهادتهم. وسبق للقضية وأن تأجلت مرتين لعدم حضور بعض الأطراف لظروف صحية أو لغياب الدفاع الا أن النيابة العامة في جلسة الإستماع التي جرت قبل أسبوعين التمست عقوبة السجن لمدة 6 سنوات للمدير الاسبق والأمين العام الأسبق وعدة إطارات وكذا التماسات بعام حبسا للبقية مع تغريمهم بدفع 10 الى 100 مليون سنتيم للمتهمين الرئيسيين، وهي الجلسة التي دامت 10 ساعات كاملة أرجأت النطق بالحكم النهائي الى غاية تاريخ الأمس الذي استقطب جموعا من المواطنين والفضوليين وأسر المتهمين لحضور المحاكمة لأكبر قضية تهز قطاع التربية.