سكان الحي أغلقوا الطريق احتجاجا على المحاكمة

التماس عقوبة السجن في حق ممارسي أعمال الشغب بتيزي وزوطالب وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو امس بتسليط أحكام بالسجن ب18 شهر نافذة في حق المتابعين في قضية أعمال الشغب التي شهدتها خلال الأسبوعين الماضيين بحي ال 600 بالمدينة الجديدة. كما طالب بتسليط عقوبة الحبس بعام نافذ في حق بقية المتهمين السبعة، وهوالأمر الذي اثار غضب سكان الحي الذين أقدموا صبيحة أمس بغلق الطريق الرابط بين المدينة الجديدة ومركز المدينة مطالبين بالإفراج عن الموقوفين دون متابعتهم قضائيا.
تفاصيل القضية تعود إلى ما قبل أسبوعين، عندما أقدمت المصالح الامن إلى هدم بناية ملك للمدعو (ق.أحمد)، بعد ان تم تشييده
بدون ترخيص من طرف السلطات المعنية وبدون ترخيص من الدولة، هذا القرار قوبل بالرفض من طرف سكان الحي، حيث تحولت القضية إلى أعمال شغب، وقطع الطريق في مستوى الموقف المسمى " الجزائرية للتامينات " لتنشب مشادات عنيفة بين سكان الحي ومصالح الأمن في ذات المنطقة، اين اسفرت هذه المواجهات عن جرح عدد من أعوان الأمن وتخريب سياراتهم.
وقد ألقي القبض في نفس اليوم على (ق.أحمد)وأودع الحبس المؤقت رفقة (ب.عبد الغني ) بتهمة القيام والتحريض لأعمال الشغب، وسبعة شبان كانوا في عين المكان لكن اخلي سبيلهم فيما بعد، وهي القضية التي نظرت فيها نهار أمس غرفة الجنح بمحكمة تيزي وزو، أين أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما لكن وكيل الجمهورية التمس السجن لمدة 18 شهر نافذة في حقهما، في انتظار
النطق بالحكم النهائي، والمقرر يوم الأحد المقبل، وفي نفس توقيت المحاكمة عمد شباب الحي بالمدينة الجديدة إلى غلق الطريق في مستوى الموقف " الجزائرية للتأمينات " حيث طالب المتظاهرون بالإفراج عن كل المتهمين .