"القدس العربي " : الجزائر مضطرة لتكييف سلاحها مع طبيعة التهديدات على الحدود

تشير معطيات متوفرة، إلى تقاسم كل من الجزائر ومصر الملف الليبي بجميع تعقيداته، على أن تنفرد الجزائر بتسيير الشق العسكري في هذا الملف، فيما يعود تسيير الشق السياسي إلى دولة مصر.
وكان وزير الخارجية السوداني علي كرتي، قد أشار إلى هذا التقسيم، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "القدس العربي"، وذلك خلال مؤتمر دول جوار ليبيا، حيث تزامن هذا التصريح، للمسؤول السوداني مع إعلان الجزائر "تغيير جيشها على الحدود مع ليبيا، وقواعد الاشتباك المتبعة مع أي تهديد مسلح مصدره ليبيا، بعد تقارير أمنية تؤكد تعاظم قوة جماعات جهادية محسوبة على تنظيم «داعش» داخل هذه الدولة الجارة.
وحسب مصدر أمني صرح "للقدس العربي"، ، فإن « تغيير قواعد الاشتباك جاء بفعل 3 معطيات رئيسية الأول هو إعلان جماعات مسلحة في ليبيا عن تشكيل إمارات تابعة لتنظيم "داعش"، والثاني هو امتلاك هذه الجماعات لأسلحة ثقيلة، أما الثالث فهو التقاريرالأمنية التي حذرت من عمليات إرهابية وشيكة تهدد الحدود الشرقية للجزائر، وبحسب المصدر ذاته «اعتبرت نشرة خاصة لقوات الأمن والجيش الجزائري كل الفصائل المسلحة المتشددة الإسلامية التي ترتبط بتنظيم "داعش" قوات معادية تهدد أمن وسلامة الجزائر ودول الجوار، ويقتضي تغيير تسمية التهديد الذي تمثله هذه الفصائل تغييرا في نوعية السلاح الذي يستعمل في التعامل معها، .وأشار إلى أن "نشرات أمنية جزائرية غيّرت تصنيف جماعات سلفية جهادية من مجموعات إرهابية إلى قوات عدوة، ويقتضي تغيير تصنيف الفصائل السلفية الجهادية الليبية المسلحة تغييرا في قواعد
الاشتباك مع الجماعات الموجودة في ليبيا بسبب تغيير طبيعة التهديد الصادر عن هذه المجموعة".
ومعلوم أن خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني والتي شكلت منتصف السنة الحالية، قد دعت في آخر اجتماعاتها في نهاية الشهر الماضي القوات الأمنية والعسكرية إلى الرفع من درجة اليقظة ومراقبة الحدود والمعابر مع ليبيا واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها مصلحة الأمن القومي، وهي دعوة تزامنت مع تجدد الصراع في ليبيا وقصف القوات الموالية لحفتر لمدينة الزاوية القريبة من الحدود التونسية، ويرى المحللون أن حالة الاستنفار الأمني والعسكري في تونس تعود إلى وجود معطيات لدى السلطات التونسية بأن الحسم في ليبيا بات قريبا. سارة بن عيشة