الوزير الأول يوقع مرسوم إلغاء التصديق على نسخة وثائق الإدارات العمومية

ألغت الحكومة رسميا التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية باستثناء النسخ المتلفة و غير المقروءة، و تلك المتعلقة مباشرة بالأمن و النظام العام ومن شأن هذه الإجراءات السماح بإنهاء البيروقراطية التي ترافق العملية.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 14-363 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014 ، المتعلق بإلغاء الإحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية و يمنع المرسوم الجديد الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال رسميا المؤسسات و الإدارات و الأجهزة و الهيئات العمومية و الجماعات المحلية، و كذا المصالح التابعة لها، من اشتراط التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق الصادرة عنها، أو عن أي منها في إطار الإجراءات الإدارية التي تعدها، غير أن ذات النص، استثنى من القرار، الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب قانون أو مرسوم رئاسي كما يمكن للإدارات العمومية، أن تشترط تقديم الوثيقة الأصلية عندما تتعلق الإجراءات الإدارية بتكوين ملف يخص منح حق أو رخصة يستلزمان تحريات يقتضيها الأمن و النظام العام، أو عندما تكون النسخة غير مقروءة أو متلفة، حيث تعلق في هذه الحالة الآجال المحددة للقيام بالإجراء المعني إلى حين تقديم الوثيقة الأصلية.
و تنص المادة الرابعة من المرسوم على انه يمكن للإدارات العمومية في كل الأحوال التأكد من صحة الوثيقة بجميع الوسائل لا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات في إطار التعاون بين الإدارات وهذا تفاديا لتزوير في الوثائق الرسمية و البزنسة فيها، بالنظر إلى القضايا الكثيرة المسجلة على مستوى المحاكم.
تجدر الإشارة إلى أن هدا النص يدخل في إطار الإصلاحات التي باشرها الحكومة بصفة عامة و قطاع الداخلية خاصة ، لتحسين الخدمة العمومية، من خلال تجنيب المواطن بيروقراطية الإدارة.