وزارة التربية تعيد النظر في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

قررت وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية بعد احتجاجات الشركاء الاجتماعيين على طريقة التسيير الحالية و ثبوت فشلها على مدار الثلاث سنوات الماضية و طالبت الوزارة الوصية النقابات بتحديد نمط التسيير الذي يرونه مناسبا.
وحسب ما جاء في مراسلة وزارة التربية الوطنية التي وجهتها أمس إلى نقابات القطاع فإن قرار إعادة النظر في طريقة لتسيير الخدمات الاجتماعية جاء بناء على طلب الشركاء الاجتماعيين الذين أبدوا انشغالات كبيرة خلال اللقاءات الثنائية التي جمعتهم مع الوصاية حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية .
و أكدت الوصاية من خلال ذات المراسلة التي تحمل توقيع رئيس الديوان عبد المجيد هدواس انه بناء على ذلك ومع اقتراب نهاية العهدة الحالية التي من المقرر أن تنتهي شهر مارس المقبل, فإن الشركاء الاجتماعيين مطالبين بإبداء رأيهم حول نمط تسيير الخدمات الاجتماعية لضمان سيرأنجع يعود بالفائدة على المربين و أرفقت الوزارة الوصية التعليمة الخاصة بالعملية و التي تحمل رقم 2933 باستبيان يتضمن سؤالين الأول يخص مدى رغبة النقابات في تنظيم استشارة واسعة حول الخدمات الاجتماعية و الثاني سيوجه لعمال قطاع التربية و يخص نمط التسيير الذي يرغبون فيه مركزي أم ولائي مع تحديد نمط التسيير الذي يرغبون فيه إن لم يوافقوا على المقترحات التي قدمتها الوزارة مشددة على ضرورة موافاتها بالإجابات و المقترحات اللازمة قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري.
و أكدت الوزارة انه في حال موافقة أغلبية النقابات على الاستشارة ستقوم الوصاية بتحديد الصيغة التنظيمية لإجرائها ميدانيا, تجدر الإشارة إلى أن أموال الخدمات فاقت 1900 مليار سنتيم خلال العام الجاري،وكانت محل مطالبة بالتحقيق فيها من طرف نقابات قطاع التربية التي أكدت أن تسيير الأموال عرف عدة تلاعبات.