المعارضون لسيدي سعيد يهددون بمقاضاته... بعد منعهم من دخول مقر المركزية

فشل صباح أمس أعضاء اللجنة التنفيذية المعارضين لتنظيم المؤتمر ال12 للمركزية النقابية من الاحتجاج بمقر دار الشعب بعد منعهم من دخول ساحة المركزية النقابية ، واتهم هؤلاء القيادة الحالية بعدم الشرعية، مهددين باللجوء إلى العدالة، لإلغاء المؤتمر في حالة تم تنظيمه.
قرر أكثر من 100 عضو من اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، توافدوا صباح أمس على دار الشعب للاحتجاج على القيادة الحالية معلين عن مقاطعتهم المؤتمر الثاني عشر المقرر بداية الاسبوع المقبل، وطعن المحتجون الذين منعوا من دخول ساحة المركزية النقابية بأوامر من سيدي السعيد في شرعية القيادة الحالية المنتهية عهدتها خاصة و أن هده الأخيرة لم تستدعي اللجنة لتنظيم هذا الحدث، كونها المخولة الوحيدة للقيام بالعملية .
وقد انتقد الأمين الوطني السابق في الاتحاد، علي مرابط بشدة ما تعرض له مناضلو الاتحاد, مؤكدا أن منع أعضاء اللجنة التنفيذية للمركزية النقابية، من دخول مبنى دار الشعب ، يعد في حد ذاته جريمة نقابية يعاقب عليها القانون و وأضاف أن المناضلين حضروا أمس إلى دار الشعب في محاولة لإعادة ترتيب الأمور من خلال إقناع عبد المجيد سيدي السعيد العودة بالالتزام بالقانون و باعتباره غير شرعي بعد أن انتهت عهدته.
وأشار المتحدث إلى إمكانية إيداع شكوى على مستوى وزارة العمل للطعن في شرعية القيادة الحالية في حال تمسك سيدي السعيد بتنظيم المؤتمر.
من جهة أخرى, اتهم المعارضون لسيدي السعيد، حسب بيان لهم, زعيم دار الشعب بالقفز على القانون الأساسي و النظام الداخلي للمركزية النقابية، مشيرين إلى أن الوضع "السيئ" الذي تعيشه المنظمة جراء التصرفات غير المسؤولة حسب البيان، و غير الأخلاقية، لا يمكن ان يستمر خاصة مع استفحال الخروقات و التجاوزات , إلى جانب تجاوز العهدة القانونية لنشاط الأمانة الوطنية للاتحاد و تهميش اللجنة التنفيذية و عدم دعوتها لعقد دورتها العادية حسبما ينص عليه القانون، إضافة إلى تبديد موارد المنظمة لشراء الذمم, بحثا عن "تزكية غير قانونية لعهدة جديدة" و كذا التوقيفات التعسفية للإطارات النقابية .