مغاربة جواسيس يعملون في ورشات بناء مؤسسات حساسة

باشرت محكمة أولاد ميمون تحقيقات معمقة، مع مقاول معروف بولاية تلمسان و07 رعايا مغاربة، ضبطوا يعملون في مشروع مقر بلدية عمير التابعة لدائرة شتوان لدى المقاول في أشغال البلاط والجبس.
وتبين أن المغاربة دخلوا بطريقة غير شرعية، بتواطؤ مع أطراف نافذة ومسؤولين، للعمل في ورشات إدارات عمومية دون وثائق ولا تصريح في مشاريع دولة التي لا يحق لأجنبي التعرف عليها، لما يشكل ذلك من خطر على الأمن الوطني .
عملية التوقيف جاءت بعد معلومات وصلت مصالح الدرك الوطني بعمير، تفيد بوجود مغاربة يعملون بطريقة غير شرعية في مقر البلدية وتم توقيفهم، وأثناء التحقيق معهم كشفوا أنهم دخلوا التراب الوطني بطريقة غير شرعية من قبل شبكة مختصة في تهريب البشر على الحدود الغربية .
التحقيقات التي قامت بها نيابة أولاد ميمون مع الموقوفين، كشفت عمل هؤلاء المغاربة بعدة مؤسسات سيادية وعلاقتهم بمسؤولين سهلوا لهم المهمة للعمل دون وثائق، وأشارت مصادر مقربة من الإدارة الى أن المغاربة سبق لهم العمل في مؤسسات سيادية، على رأسها مطار زناتة، ومجلس قضاء تلمسان، وسبق لمغربي أن اعترف سابقا بالعمل بالمجلس الدستوري دون وثائق.
هذه التصريحات جعلت النيابة تطالب بفتح تحقيق، قد يكشف حقائق أخرى تتعلق بالجوسسة، خصوصا المغاربة الذين يدخلون للعمل في الورشات الخاصة بالبناء دون وثائق، وهو ما فجر صراعا سابقا بين مدير الأمن الولائي الأسبق "س.م" ووالي تلمسان السابق أواخر سنة 2004 حول هذه القضية، التي تكررت بعد 10 سنوات، ما يرجح أن يكون بين العمال المغاربة جواسيس ينقلون خرائط المؤسسات العمومية السيادية واستغلالها .
ومن شأن التحقيق الذي فتحته نيابة أولاد ميمون أن يصل إلى المسؤولين الذين ذكر مغاربة أسماءهم، بعدما تبين ضلوعهم في شبكات تهريب البشر من الحدود الغربية للعمل في ورشات بناء مؤسسات عمومية دون ترخيص، كما تداول أسماء عشرات المقاولين المعروفين في البناء، وظفوا المغاربة للعمل في ورشات البناء لأكبر الإدارات التابعة للدولة، منها وزارات ومقرات رسمية، خاصة وأن مصالح الأمن تسجل سنويا توقيف أكثر من 800 مغربي دخل الجزائر للعمل بطرق غير شرعية .