الحكومة مطالبة باستغلال 143 ألف منصب عمل مجمد

قالت النائب عن حزب العمال، نادية شويتم، في مداخلتها أمس، في اليوم الثاني من مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، بالمجلس الشعبي الوطني، أنه عندما يغيب الصدق السياسي، يصبح اي قانون يناقش بالغرفة التشريعية السفلى دون معنى، وتساءلت عن الأسباب التي دفعت الرئيس بوتفليقة الى مسح ديون دول افريقية، وذكرت ان "المجموعة البرلمانية لحزب العمال تدعم ملاحظات مجلس المحاسبة المتضمنة في تقريره الاخير وقالت أنه في ظل التراجع المخيف لأسعار البترول، يصبح الحديث عن تحسن القدرة الشرائية ضربا من الخيال"، خاصة عقب تجاهل السلطة مطالب أحزاب المعارضة بفتح تحقيقات بخصوص الأموال المنهوبة وأغلفة مالية لمشاريع وهمية.
وشددت على ضرورة تصحيح السياسات المنتهجة بشتى المستويات، وحسب النائب شويتم، فإن محترفي نهب المال لا ضمائر لهم وهم مستمرون في استغلال أخطبوط الفساد.
وفي نفس الاتجاه، استهل رئيس المجموعة البرلمانية لذات التشكيلة السياسية، رمضان تعزيبت، الذي ذكر بقيمة التهرب الجبائي المقدرة ب50 مليار دولار، ومائة مليار دولار أخرى تتواجد بحوزة ناهبي المال العام. وأفاد تعزيبت ان 143 الف منصب شغل في مختلف القطاعات مجمدة، منها 61 الف بقطاع التربية الوطنية.
وطالب الحكومة بتجميد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ووضع حد لديناصورات نهب مال الشعب، خاصة العملة الصعبة التي تم تحويلها الى الخارج، وشدد على ضرورة التصدي للفساد المالي والتحري في الفواتير المضخمة والتقييم المتتالي لعديد المشاريع، حيث قال في هذا الصدد، ان بعض هذه المشاريع تجاوزت قيمتها ب13 مرة عن مبلغ الصفقة أو الغلاف الاجمالي.
واستهل النائب عن التكتل الاخضر، ميسوم رحو، مداخلته بالمطالبة بفتح تحقيقات بشأن الأموال التي حولت عن مسارها لجهات مجهولة، خاصة ثغرات مالية مقدرة بعشرات الملايير في قطاعات تحدث عنها تقرير مجلس المحاسبة، وقال لماذا لم تتحرك وزارة المالية تجاه ذات الفضائح؟ ولماذا لم يتدخل البنك المركزي لاسترجاع الأموال المنهوبة بسوناطراك؟
وذكر ان الحراك الشعبي الحاصل منذ مدة بالجنوب الكبير للمطالبة بالعمل والسكن، كاد أن يزج بالبلد في متاهات، واعتبر ذلك من مؤشرات الفشل وسوء التسيير، وخلص إلى القول ان سياسة التقشف يفترض ان تبدأ من القمة إلى القاعدة.
من جهتها، النائب عن تجمع أمل الجزائر، نوارة خليفي، ذكرت في مداخلتها، انه على الدولة ان تبادر بإعداد سياسات جديدة ترمي الى إستحداث مصادر مالية خارج البترول، والتركيز على قطاعات السياحة والفلاحة والخدمات، للتخفيف من فاتورة الاستيراد، وتكثيف الرقابة على المواد المستوردة، وبإنشاء مخابر مراقبة النوعية والمواصفات العالمية مع إجبار المستوردين والتجار على التعامل بشهادة الضمان لحماية المستهلك، وطالبت بايجاد حل للمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا الذين يعانون البطالة والتهميش بدائرة مروانة بباتنة.