رقان تسترجع الذكرى ال55 للتفجيرات

استرجعت بلدية رقان جنوب أدرار أمس الجمعة الذكرى ال55 للتفجيرات النووية الفرنسية من خلال الترحم على أرواح ضحاياها أمام النصب التذكاري المخلد لهذه التفجيرات بساحة الشهداء .
نظم معرض متنوع بالتنسيق مع قطاع البيئة وجمعيات خيرية وثقافية أبرز العارضون من خلاله بشاعة هذه التفجيرات الهمجية إلى جانب استعراض المشاريع التي يجري تجسيدها في قطاع البيئة فيما يتعلق بإنجاز إحاطة على مسافة18 كلم لموقع التفجيرات الذي يبعد عن مدينة رقان ب65 كلم.
ودعا رئيس جمعية 13 فيفري 1960 الهامل عمر في لقاء نظم بالمناسبة بمقر بلدية رقان إلى ضرورة العمل الجاد لكشف هذه الفضيحة الاستعمارية من خلال تكاثف جهود كل الفاعلين خاصة في البحث العلمي قصد الوصول الى حقائق علمية تكشف مخلفات هذه التفجيرات النووية وتأثيراتها السلبية على الإنسان والمحيط البيئي. وأضاف المتحدث أن المنطقة في حاجة إلى مزيد من العمل المستمر لرفع الغبن عن سكانها الذين يعيشون على شبح هذه المخلفات من خلال توفير وسائل التشخيص المبكر لمختلف الأمراض الناجمة عن تأثر الإشعاعات النووية وتوفير الهياكل الصحية الضرورية لذلك إلى جانب العمل على تطهير المنطقة من هذه الإشعاعات التي خلفتها التفجيرات النووية برقان.
وشهد اللقاء عرض فيلم وثائقي تناول حالات حية عن معاناة سكان المنطقة جراء إصاباتهم بأمراض مختلفة وغريبة أفرزت تشوهات خلقية وعضوية كما تم تكريم بعض الشيوخ الذي ساهموا بشهاداتهم الحية في التوثيق لهذه الجريمة البشعة التي عايشوا مختلف محطاتها.
وأجمع المشاركون في ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال55 للتجارب النووية بالصحراء الجزائرية (13 فبراير 1960) بالجزائر العاصمة ان هذه التجارب ستبقى واحدة من "أبشع جرائم الإبادة" التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بالجزائر.
وأكد الباحث في الهندسة النووية عمار منصوري ان هذه التجارب "من أبشع جرائم الابادة التي ارتكبتها فرنسا في سجلها الاستعماري بالجزائر", مشيرا الى أن الآثار السلبية لهذه الجرائم "لا تعني الجزائر لوحدها, بل إفريقيا بكاملها، وخصوصا الدول المجاورة لمنطقة الجنوب التي كانت حقلا لهذه التجارب".
وأوضح المتحدث في محاضرة تحت عنوان "التجارب النووية الفرنسية بالجزائر جريمة مستمرة"، أن أغلب الامراض السرطانية المنتشرة بالجنوب الجزائري سببها "الانعكاسات والآثار السلبية لهذه التجارب", الأمر الذي يستدعي "مطالبة فرنسا بالإسراع في تحمل مسؤولياتها. واعتبر ان فرنسا "مسؤولة أمام القانون الدولي وأمام الشعب الجزائري" عن ارتكابها لهذه الجرائم.
من جهته, أكد الأستاذ محي الدين محمد, أستاذ قانون بجامعة الجزائر, أن التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر يفوق حجمها "على الأقل بأكثر من 5 مرات" تفجيرات هيروشيما باليابان, مبرزا ان فرنسا "مطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن هذه الأضرار التي لحقت بسكان الجنوب".
وخلص الأستاذ محي الدين الى ان فرنسا "لا يمكن لها التنصل من مسؤولياتها تجاه جرائمها الاستعمارية, لاسيما بعد توثيق جنرالات الجيش الفرنسي هذه الجرائم في مذكراتهم الشخصية".
ونظمت هذه الندوة بالمتحف الوطني للمجاهد وتم خلالها عرض شريط وثائقي يسلط الضوء على معاناة سكان الجنوب جراء هذه التجارب النووية.